أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات الاقتصادية التي وصفها بـ "الإجراءات التقييدية" المفروضة على الدولة السورية وكيانات وشخصيات مرتبطة بها منذ عام 2011 لعام آخر إضافي، أي حتى الأول من حزيران 2022.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوربي في بيانه، أن العقوبات المفروضة على الدولة السورية تستهدف في الوقت الحالي 283 شخصية (بعد شطب 5 متوفين من القائمة) و70 كياناً، حيث تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل.
وأكد المجلس بأن عقوباته تشمل أيضاً حظر استيراد النفط، وتقييد بعض الاستثمارات، بالإضافة إلى تجميد أصول "مصرف سورية المركزي" في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم لمراقبة واعتراض الاتصالات، حسب البيان المذكور.
وأضاف أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي في سورية لا تؤثر على إيصال الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، حيث تم تصميمها لتجنب أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية".
وفي تشرين الثاني 2020، أجرى الاتحاد آخر تعديل على قائمة العقوبات المفروضة على سورية، حينما أضاف8 وزراء جدد، بينهم وزير النفط بسام طعمة، والصحة حسن الغباش، والصناعة زياد صباغ، والزراعة محمد حسان قطنا، والكهرباء غسان الزامل.
وفي كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب" على قانون قيصر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل معها، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المركزي.
وأحدث تلك العقوبات كان في 22 كانون الأول 2020، حين أدرجت "وزارة الخزانة الأميركية" 18 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات الاقتصادية على سورية، ضمن حزمة "قانون قيصر" أو "سيزر"، وكان بينهم "مصرف سورية المركزي".
وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوباتها على سورية منذ 2011، مما أدى إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود عديدة على الاستثمار.
شارك
