بعد مؤتمر للتحول الرقمي في سورية وتصريحات واعدة... موقع وتطبيقان فقط مرخصان للتسوق الإلكتروني

عقد في الفترة الأخيرة في سورية، مؤتمرٌ للتحول الرقمي ترافق مع كثير من تصريحات المسؤولين حول السير في هذا الاتجاه. بينما على أرض الواقع لم يتوفر سوى موقع واحد وتطبيقين اثنين مرخصان رسمياً للتسوق الإلكتروني!

التسوق الإلكتروني في سورية… خارج الترخيص

وبعد تسويق حكومي واسع لـ"التحول الرقمي"، نتج في عموم سورية موقع إلكتروني واحد وتطبيقين مرخصين للتسويق الإلكتروني، بينما بقيت جميع المواقع الأخرى والتطبيقات غير مرخصة ومجهولة المصدر. بحسب "مادلين الشلي" مديرة الترخيص في "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة".

ووفق مديرة الترخيص، فإن 18 موقعاً حصل على موافقات مشروطة للتسويق الإلكتروني، ولكن لن يتم ترخيصها إلا بعد إكمال الشروط، بينما استلمت الهيئة 14 طلباً لترخيص تطبيقات. تمت الموافقة على اثنين منها فقط، وحوّلت الباقي لإجراء الدراسة والاختبارات اللازمة عليها.

شروط مشددة للترخيص مع حالة من عدم الإقبال

ويتم الترخيص الأولي للنشاط من قبل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، ثم يتم تحويله إلى "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" لإجراء اختبارات خاصة للتطبيقات الإلكترونية، للتأكد من جودة التطبيق وكفاءته فنياً، وحفظ خصوصية المستفيدين. ثم تجري مخاطبة الجهة صاحبة العلاقة وفق نشاط التطبيق المطلوب.

وبحسب ما صرحت "مادلين الشلي"، فإن عمليات التسويق الإلكتروني تتم حصراً عبر النطاق العلوي السوري (.sy). حيث لا يسمح بممارسة النشاط على النطاقات الأخرى أو وسائل التواصل. كونها خارجة عن سلطة الهيئة ولا يمكن ضبطها ومحاسبتها أو الرجوع إليها وقت الحاجة.

لا إقبال… رغم إطلاق "مؤتمر التحول الرقمي"

وأقيم مؤخراً مؤتمراً بدورته الثالثة حول "التحول الرقمي" في سورية، وفي المؤتمر شدد وزير الاتصالات "إياد الخطيب" على أهمية التحول الرقمي. وأشار إلى أن الغاية من المؤتمر "وضع استراتيجية يتم تنفيذها خلال عدة سنوات، لكي تكون سورية رقمية في 2030". بينما لم تلقَ أمنياته الاستجابة. ومن استجاب وقدم مشروعه في التسويق الإلكتروني للترخيص تم رفض طلبه أو رُكِل بين الدوائر والمسؤولين.

وأصدرت وزارة التموين في 17 شباط 2019 لائحة تنظيمية للتسويق الإلكتروني. وشددت على ضرورة الحصول على ترخيص خاص بالتسويق الإلكتروني مختلف عن الترخيص العادي. فيما حذّر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "علي الخطيب"، من العمل بالتجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري، يحدد خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.