منعت حكومة الأردن عبور أكثر من 100 براد محملين بالخضار والفواكه كانوا في طريقهم من سورية ليتم بيعهم في أسواق الأردن، حيث كان السبب هو إصدار "وزارة الزراعة الأردنية" قراراً اشترطت فيه إبراز رخصة مرور ترانزيت مسبقة صادرة عنها حتى يُسمح بعبور الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري واللبناني، مما أدى لتوقف البرادات القادمة من سورية على الحدود وعدم تمكنها من العبور بسبب عدم علم المصدرين بالقرار.
بدوره صرح "محمد العقاد" عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه في سوق الهال بأن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى والاتصالات حول الأمر من طرف سائقي البرادات العالقين عند منفذ نصيب الحدودي، وذكر أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الجهات المعنية للتوصل إلى الحلول المناسبة لهذه المشكلة.
أضاف العقاد، يوجد مشكلة إضافية تعترض البرادات السورية وهي ارتفاع تكاليف الترانزيت ناهيك عن مشاكل نقل الحمولات من البرادات السورية إلى البرادات الأردنية.
في السياق ذاته، عبر الشارع السوري عن امتعاضه وغضبه من هذه الحادثة وذلك ليس بسبب كون البرادات السورية عالقة على الحدود الأردنية بل لأن التاجر السوري وصل "وفق تعبيرهم" إلى مرحلة من الطمع ليفضل أن تفسد بضاعته على الحدود بدلاً من طرحها في السوق وبيعها بأسعار مناسبة للناس الذين أعياهم الفقر والجوع، حيث أن طرح البضاعة في السوق بدلاً من تصديرها سيسبب بأن تنخفض أسعار الخضار والفواكه بشكل كبير وتصبح في متناول يد المواطن البسيط أكثر.
لكن في الاتجاه المقابل تبدو الصورة بشكل مختلف، حيث يتساءل البعض لماذا يوجد دائماً من يحاول أن يلصق أي فشل للحكومة بالتجار؟ أولم يكن المطلوب للنهوض بالاقتصاد هو تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وماذا يفعل التجار غير ذلك؟
يعتقد أصحاب هذا الرأي أن إيقاف حركة التصدير أو تخفيفها لطرح البضائع بالسوق بثمن بخس سيؤدي إلى انخفاض ثمنها بشكل مؤقت لكن سرعان ما ينعكس الأمر على الفلاح الذي سيتكبد الخسارة الأكبر حين تصبح بضاعته بلا قيمة ويجد نفسه لا يستطيع حتى دفع ثمن الأسمدة والأدوية التي يستخدمها، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى عطب في حركة الزراعة ودخول البلد في مشكلة لا طائل منها.
في النتيجة، إن حركة التصدير لا بد منها لدعم الاقتصاد وتنشيط البلد والحكومة مسؤولة عن تقديم التسهيلات القانونية والتنسيق مع البلدان الأخرى من أجل تسهيل ذلك لمصلحة الاقتصاد السوري أولاً، لكن ما نجده في الواقع هو تجييش ضد فئة معينة ومحاولة لتمييع المشكلة واقتيادها لاتجاه آخر، فهل تسعى الحكومة السورية فعلاً لتنشيط الاقتصاد السوري أم أن جل همها هو تغطية فشلها والبحث عن جهة لتلقي عليها اللوم؟
شارك
