صرح "عبد الرزاق حبزة" أمين سر جمعية حماية المستهلك، أن التاجر يسعّر بضائعه على السعر القديم للدولار البالغ 4000 ليرة سورية، مبيّناً أن "بيانات التكلفة المقدمة إلى التموين والتي يتباهى بها التجار مقدّمة عندما كان الدولار مرتفعاً".
وفي حديثٍ له مع إذاعة محلية، طالب "حبزة" ببيان تكلفة كل 15 يوماً، "لأنه أصبح هناك انخفاض غير مسبوق بسعر الصرف، حيث انخفض أكثر من 30%، والتكلفة الحالية غير منطقية".
التاجر لا يقبل بالمرابح التي حددتها الحكومة:
أشار "حبزة" إلى أنه بعد انخفاض سعر الصرف عزف بعض التجار عن البيع واحتكروا المواد، ورأى أن التاجر لا يقبل بالمرابح التي حددتها الحكومة له، مبيّناً أن الاكتظاظ في الأسواق كبير ولكن ليس هناك إقبال على الشراء بسبب الأسعار المرتفعة.
بدوره، أكد "محمد الحلاق" أمين سر غرفة تجارة دمشق، توفر كل المواد في القطاع الغذائي، وانخفاض الأسعار بشكل كبير عما كانت عليه سابقاً، ورأى أن المشكلة تكمن في رفع سعر الدولار الجمركي الذي رفع الرسوم على المواد المستوردة.
وأوضح الحلاق لنفس الإذاعة أن أساس احتساب سعر أي مادة هو سعر الصرف مضافًا إليه تكاليف أخرى كرسوم جمركية، رسم قنصلي، أعباء ومصاريف نقل وسواها، مبيّناً أنه بسبب العقوبات وصعوبة الاستيراد لم تعد الفعاليات التجارية قادرة على الاستيراد بكميات كبيرة.
بينما أشار مراقبون إلى عدم وجود أي انخفاض ملموس في أسعار الأسواق السورية بعد تحسن سعر صرف الليرة، بل اشتكى الأهالي من أزمات تضخم باتت تطال سلع ومواد غذائية جديدة.
هل تمول الحكومة استيراد السلع الغذائية؟
حول تمويل استيراد المواد الغذائية، أكد "الحلاق" أن المواد الغذائية كافةً غير ممولة من الحكومة، وكان التاجر يشتري القطع اللازم للاستيراد بشكل حر، قبل أن تبدأ شركات صرافة الشهر الماضي ببيعه للتجار من أجل خلق قنوات نظامية للشراء. موضحًا أن هذه العملية هي بيع وشراء للدولار وليس تمويل، حيث إن الأخير يحدث عندما تبيع الدولة بعض المستوردين الدولار بسعر 1256 ليرة.
شاهد أيضًا: تاجر سوري: خطة البيع الآجل للدولار لا تمولنا سوى بـ 50% من قيمة الصفقة المتفق عليها.
شارك
