قال "علي تركماني" عضو مجلس اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أن التاجر لا يُموَّل بالقطع الأجنبي بنسبة 100% وفق الآلية الجديدة (البيع الآجل للدولار) التي أتاحت شراء القطع من شركات الصرافة، وإنما يُموّل بنسبة لا تتجاوز 50% من قيمة الصفقة.
خطة البيع الآجل للدولار ليست ما يطمح إليه التجار:
أضاف "تركماني" في سياق حديثه مع إذاعة محلية، أن هناك إقبال على شراء القطع الأجنبي بالآلية الجديدة للتمويل، والأمور تجري بسلاسة، واعتبرها "جيدة في هذه المرحلة العصيبة، وأثرت بشكل تدريجي والمؤشر إيجابي، لكنها ليست الحل الذي يطمح إليه التجار".
وصدر قرار حكومي قبل حوالي 10 أيام، سمح لشركتي الصرافة "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم. وتم تحديد 3 شرائح سعرية هي 3,250 ليرة للدولار، و3,100 ليرة، و2,900 ليرة، ثم انخفض السعر إلى 2,790 ليرة.
وكان المصرف المركزي السوري أجرى عددا من التعديلات على أسعار الصرف، شملت أسعار المصارف والصرافة التي رفع فيها متوسط سعر الصرف من 1256 ليرة إلى 2525، كما رفع أسعار الحوالات إلى 2500 ليرة، وذلك توازيا مع إجراءات مشددة اتخذتها الحكومة قادت إلى خفض متدرج في أسعار الصرف حتى تجاوز حاجز الـ 3000 ليرة هبوطا.
والبيع الآجل للعملات الأجنبية، هي اتفاقيات لبيع أو شراء العملة الأجنبية بناء على سعر صرف وأجل محدد من قبل من عملة محددة إلى عملة أخرى، يتم تنفيذها بالمستقبل. وتهدف هذه العملية إلى القضاء على مخاطر سعر الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية المحددة، وتجنب المخاطر التي قد تتشكل من خلال تثبيت مخاطر سعر الصرف.
عقوبات قاسية لكنها لا تدعم انخفاض الأسعار:
بالنسبة لقانون التموين الجديد، رأى "تركماني" أن عقوبة السجن فاجأت الوسط بشكل كامل، مبينًا أن الاجتماعات مستمرة للوصول إلى نتيجة مرضية للجميع تكون أهم بنودها إلغاء العقوبة بالسجن.
إذ شدّد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة حلب" على ضرورة معاقبة التاجر المخالف في التسعيرة أو الفاتورة أو الجودة، لكن اتحاد الغرف له موقف من أنواع العقوبات "غير المحببة"، حسب كلامه.
وحول وجود مواد لم تنخفض أسعارها رغم تراجع سعر الصرف، قال إنه "مَن يتجول في الأسواق يومياً سيلاحظ الفارق خلال الأيام الماضية وخاصة في قطاع المواد الغذائية والكيميائية"، مبيّناً أن المحروقات أحد أهم المعيقات في خفض الأسعار.
في الاتجاه المقابل، وفقًا لمراقبات وشكاوي عدد كبير من الأهالي في سوريا، فإن أغلب المواد الغذائية وحاجات المعيشة لا زالت تباع بأسعار مرتفعة للغاية قياسًا مع قدرة المواطن الشرائية.
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ 2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية الواردة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، إضافةً إلى الحبس.
وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
شارك
