لا أهمية لتحسن الليرة بدون حراك اقتصادي... تصريحات لمسؤول حكومي تضع النقاط على الحروف

شهدت الليرة السورية، طوال الأسابيع الماضية، تحسنًا متواصلًا مكنّها من استعادة جزء كبير من خسائرها لهذا العام 2021. لكن التناسب العكسي الحاصل بين سعر صرف الدولار وأسعار السلع وضع العديد من إشارات الاستفهام حول الأمر، وهنا يتكلم "عابد فضيلة" مدير هيئة الأسواق المالية ليضع النقاط على الحروف في هذا الصدد.

صرح "فضلية"، في معرض حديثه عن المخاوف من تحسن الليرة السريع وضعف انعكاس تأثيره على الأسواق، بأن أساس وجوهر عملية تحسن الليرة يتعلق بالحراك الاقتصادي، وتحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأوضح "فضلية" أن الحراك الاقتصادي هو الذي يحقق أهداف السياسة النقدية، وليس عمليات التدخل ببيع وشراء الدولار التي يمكنها تخفيض أو تثبيت سعر الصرف جزئياً. إذ أكد أن الاقتصاد السوري لا يمكن أن ينتعش، ما لم تُتخذ قرارات من شأنها جذب القطع الأجنبي، أو توفير بيئة تحفز من يمتلك القطع الأجنبي أن يطرحه بالسوق من خلال الاستثمار، كما يجب أن تعتمد السياسة النقدية على الإنتاج، والتصدير، وتوجيه المدخرات إلى مسار الاقتصاد لينعكس على سعر الصرف.

وقد اعتبر البعض تصريحات "فضيلة" في هذا السياق بأنها وضع للنقاط على الحروف كونها تمثل اعترافًا من مسؤولٍ حكومي بأن تثبيت سعر الصرف "جزئيًا" ليس هو الطريق الذي سينتهي بانفراج الأزمة وتحسن الاقتصاد.

إنعاش الليرة مهمة لا يمكن أن تقوم بها جهة واحدة:

ويرى مدير الأسواق المالية، أن تحسن سعر الصرف ليس من مهمة المصرف المركزي فقط، بل هي مسؤولية جماعية لكافة الجهات المعنية. إذ أن المركزي مسؤول عن السياسة النقدية، ولكن لا يمكنه العمل وحيداً في مساره، ولن يستطيع السيطرة على سعر الصرف، لذلك هي مسؤولية مشتركة على عاتق جميع الفعاليات الاقتصادية. مؤكدًا ضرورة إشراك جميع الجهات المعنية بتحريك الاقتصاد.

وعبر "فضيلة" عن أسفه لتوجه الجميع نحو ربط تحسن الليرة السورية بسعر الدولار فقط، بعيدًا عن المعطيات الاقتصادية الأخرى.

هذا وقد فسر مراقبون تلك الجزئية من كلام مدير الأسواق، بأنها استغراب من غموض سياسة الحكومة حول التعامل مع الليرة، وجعل الأمر مقتصرًا على جهات محددة فقط تمتلك دفة القيادة وتدير الأمور بعيدًا عن القطاعات الاقتصادية الهامة التي يجب أن تكون منطوية بشكل بديهي في هذه العملية.

جهات عديدة في سورية لا زالت قلقة من مجريات الأمور:

إن التحسن السريع لسعر الليرة لم يقنع كثير من التجار بأنه حقيقي أو مستمر. وخاصة مع انعدام رؤية المسوغات القوية لهذا التحسن في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وهذا كله جعل التجار يعتمدون على أسعار صرف عالية للدولار احتياطاً. لتفادي وقوعهم في خسارات مالية قد تجعلهم عاجزين عن النهوض مرة أخرى ربما في حال حدوث انهيار جديد في الليرة.

وقد تحدث البعض أيضًا عن امتناع بعض تجار الذهب عن البيع أو البيع بأجور صياغة باهظة للغاية، خوفًا من خسارة مفاجئة وترصدًا لمآلات الأمور في المستقبل.

موضوع متعلق: 8 أسباب لعدم انخفاض أسعار السلع رغم تحسن الليرة السورية