صرح رئيس الحكومة السورية "حسين عرنوس"، خلال اجتماعه مع أعضاء "الاتحاد العام لنقابات العمال"، أن إنتاج سورية النفطي يبلغ يومياً 20 ألف برميل، مقابل احتياج يفوق 200 ألف برميل يومياً. مبيّنًا أنه يتم تأمين بعضها داخلياً (مدفوعة الثمن)، والقسم الأكبر من الخط الائتماني الإيراني، ما يجعل فاتورة تأمين المشتقات النفطية 50 مليون دولار شهرياً.
هذا وقد بلغت كلفة توريدات النفط الخام والمشتقات النفطية إلى سورية 820 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2020، بحسب كلام سابق ل "عرنوس".
وأوضح "عرنوس" أن حجم الاستيراد الحكومي من النفط شهريًا يبلغ 3.5 مليون برميل. مضيفاً أن قطاع النفط أصبح يشكل العبء الأكبر على الاقتصاد بعدما كان الرافد الأكبر للخزينة العامة.
حيث كانت سورية، خلال العقد الماضي، تنتج 350 ألف برميل نفط يوميًا من الآبار الموزعة في عدة مناطق، أبرزها شمال شرقي سورية، وتصدّر منها 250 ألف برميل للخارج.
أما الآن فيعتبر استيراد النفط من الخارج عامل ضغط سلبي كبير يستنزف خزينة الدولة من العملة الصعبة ويسرّع وتيرة تدهور الليرة.
أزمات وتعقيدات عديدة تواجه إنتاج النفط محليًا:
صرح رئيس الحكومة أيضًا أنه تم استهلاك 25% من احتياطي النفط المحلي، وذلك منذ تأخر وصول الناقلة التي علقت في قناة السويس 25 آذار الماضي وحتى وصولها قبل أيام. ما استدعى تخفيض المخصصات، وأثّر بدوره على مجموعات توليد الكهرباء.
في الاتجاه المقابل يرى خبراء أن توقف توريد المشتقات النفطية من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، لمناطق سيطرة الحكومة، كان له نصيبٌ كبير في تعميق أزمة المشتقات النفطية.
حيث بدأ التوقف بسبب تراكم الديون، فضلا عن ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية على التنظيم لوقف التجارة النفطية مع الحكومة السورية.
وبحسب "قانون قيصر" الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في 21 كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في 17 حزيران 2020، فإنه يحق فرض عقوبات تطال الجهات التي تساعد الحكومة السورية على تطوير وإنتاج النفط أو التجارة به.
وتعتبر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" في محافظتي دير الزور والحسكة، هي أغنى مناطق سوريا بمصادر الطاقة من النفط والغاز الطبيعي. حيث تضم المنطقة التي تقع على الضفة الشرقية لمدينة دير الزور وحدها 11 حقلا نفطيًا كبيرًا.
شارك
