الحكومة السورية تقول إن تقديم دعم الكهرباء للمواطنين كلفها خسائر بالمليارات خلال عام واحد

أوردت صحيفة حكومية تقريرًا قالت إنه صادر عن "الجهاز المركزي للرقابة المالية" تحدثت فيه عن تجاوز خسارة "الشركة العامة لكهرباء دمشق" و"الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق" 292 مليار ليرة سورية خلال 2018 فقط.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي أن سبب الخسارة هو "الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي وسعر مبيعه للمواطن". وتتحمل الحكومة هذه الخسائر "ضمن سياسة الدعم المقدّمة" وفقًا لتعبير معدي التقرير.

ولفت الجهاز المركزي إلى أن من مهامه التحقيق في أسباب خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، عملاً ببلاغ "رئاسة مجلس الوزراء" تاريخ 2005، ويتم إبلاغ الوزراء المعنيين بنتائج التحقيق، مبيّناً أن الكهرباء أكثر الوزارات خسارة.

دعم الكهرباء يغيب عن موازنة 2021:

حددت الحكومة موازنة 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، كما خصصت الموازنة 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي دون أن يشمل الرقم الدعم المخصص للكهرباء.

أما خلال 2017 مثلًا فقد قاربت قيمة الدعم الحكومي للكهرباء 720 مليار ليرة ، حيث بلغت قيم فواتير الكهرباء التي دفعها السوريون 193 مليار ليرة، بينما كانت كلفتها الحقيقية 912 مليار ليرة، وفق كلام سابق لمدير التخطيط في وزارة الكهرباء "محمد بسام درويش".

ويبلغ إنتاج سورية من الكهرباء يومياً 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7,000 ميغا واط، ويتم الاعتماد في إنتاجها إما على الفيول أو الغاز الخام.

هذا وقد لفتت الوزارة إلى أن أجزاء واسعة من شبكة التوتر العالي من محطات التحويل وخطوط التوتر العالي تعرضت لأضرار جسيمة مشيرةً إلى أنها تحتاج إلى أكثر من 100 مليار ليرة سورية، لإعادة إصلاحها.

المواطن السوري شبه مستغني عن الكهرباء الحكومية:

رغم كل الحديث والصخب الذي يشاع في وسائل الإعلام المحلية عن خسائر كبيرة تتحملها الحكومة نتيجة دعم الأهالي بالكهرباء، إلا أن الكهرباء الحكومية غائبة عن واقع السوريين في بعض المناطق بشكل شبه تام، وتعاني من انقطاعات طويلة ومتكررة في مناطق أخرى. مما دفع السوريون إلى اللجوء إلى وسائل أخرى كشراء الأمبيرات لقضاء حاجات الحياة الأساسية المعتمدة على الكهرباء، وبشكل أخص في مدينة حلب.