قبل عدة أيام، طلبت رئاسة مجلس الوزراء من اتحادي "غرف الصناعة السورية" و"غرف التجارة السورية"، تقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بعودة العمل بتعهّد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي.
وبحسب كتاب أرسلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رئيسي الاتحادين، فإن المقترح سيُدرس من "وزارة المالية" و"مصرف سورية المركزي"، لإعداد مشروع القرار اللازم لإعادة العمل بتعهد القطع.
ماذا يعني تعهد إعادة قطع التصدير؟
يعني "تعهد إعادة قطع التصدير" أن المصدّر سيكون ملزماً بإعادة بيع قيمة صادراته من القطع الأجنبي إلى مصرف سوريا المركزي بسعر الصرف الرسمي.
وبحال أعيد تفعيل القرار المذكور، فإن المُصدّر سيُلزَم ببيع قيمة صادراته من اليورو أو الدولار إلى مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي، البالغ حالياً 1256 ل.س للدولار، و1477 ل.س لليورو.
وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.
ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، لأن أي إجراء مخالف لذلك سيرفع كلف الإنتاج ويوقف الصادرات السورية.
وقد كان الوضع هكذا إلى أن عصفت بالبلد أزمة انهيار الليرة الأخيرة، مما تسبب في إعادة افتتاح الموضوع مجدداً لعله يسهم في رفد خزينة الدولة بمزيدٍ من العملة الصعبة، لكن سلبيات القرار كانت بالنسبة للبعض أكبر من إيجابياته.
جدل وخلافات تحوم حول القرار:
قدّمت "غرفة صناعة حمص" مقترحاً لإنجاح قرار تعهّد القطع بحال أُعيد العمل به، فيما رأت لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق" أن إعادة العمل بتعهّد القطع في ظل الظروف الحالية سيؤثر سلباً على الصادرات.
ودعا رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة" الحكومة إلى إلغاء الفكرة، لأنها ستُنهك الصادرات السورية المنهكة أصلاً، وتضيّق قاعدة المصدّرين التي يجري العمل على توسيعها، وستُنشئ "طبقة طفيلية" تستفيد على حساب المصدّرين، حسب كلامه.
ومن الأسباب التي ذكرها "قسومة" أيضاً عبر صفحته على "فيسبوك" والداعية إلى إلغاء الفكرة، هي أن القرار سيرفع سعر الصرف في السوق الموازية على اعتبار أن الحوالات الخارجية صعبة، وسيبطئ دوران عجلة الاقتصاد لأن قيم الصادرات تذهب لاستيراد مواد أولية.
فيما أكدت الجهات الموافقة على القرار أن تطبيقه حسب رؤيتها، سيساهم في دعم الخزينة مباشرةً وتقوية عجلة الإنتاج وتخفيف الطلب على الدولار من السوق المحلية.
شارك
