وصل سعر تشغيل الأمبير الواحد في مدينة حلب إلى رقمٍ قياسيٍ جديد ليسجل 10 آلاف ليرة سورية لقاء 10 ساعات تشغيل (الوقت النظامي)، و7000 ليرة سورية لقاء عدد ساعات تشغيل تقارب الـ 6 ساعات.
ويستخدم "أصحاب الأمبيرات" الذين تعمل مولداتهم في مناطق مركز المدينة كالعزيزية والسليمانية والجميلية، التبرير الحكومي ذاته لتفسير الأزمة، وهو أزمة المحروقات وصعوبات تأمين مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدة.
وبحساب بسيط لما يترتب على الأهالي في حلب لقاء بضعة ساعات من الكهرباء، نجد أن من يرغب بالاشتراك في أمبيرين فقط، لإيفاء احتياجاته من الكهرباء في الحد الأدنى أو أقل، سيتوجب عليه دفع 14 ألف ليرة سورية أسبوعياً، أي 56 ألف ليرة سورية شهرياً.
الكهرباء خارج المعادلة تماماً:
تأتي ارتفاعات الأسعار هذه في ظل استمرار غياب التيار الكهربائي النظامي عن مدينة حلب بشكل شبه كامل، بتقنين طويل يصل على أشده لساعة تشغيل واحدة مقابل 10 ساعات انقطاع، وفي حال تحسنه يصبح ساعة تشغيل مقابل 5-7 ساعات انقطاع.
ولم يعد التقنين الكهربائي حصراً على كهرباء الدولة فقط، بل دخلت مولدات الأمبيرات أيضاً على خط هذا التقنين بسبب أزمة المحروقات التي تعصف بالبلاد. حيث أعلن معظم أصحاب المولدات عن تخفيض ساعات تشغيلهم بحوالي 4 ساعات، تزداد يوماً بعد يوم.
وتقتصر ساعات تشغيل المولدات في معظم أحياء الشهباء حالياً على 5-6 ساعات فقط، وسط توقعات لم يخفها أصحاب “الأمبيرات” بأنه في حال استمر هذا الوضع، من الممكن أن تتوقف نسبة كبيرة من مولدات حلب عن العمل خلال الفترة القادمة.
شارك
