على نمط "أوبر"... السماح للسيارات الخاصة في سورية بنقل الركاب بنظام التطبيق الإلكتروني

سمحت الحكومة السورية بشكل رسمي، بعمل السيارات الخاصة والسياحية في نقل الركاب، وذلك على نمط برنامج "أوبر" المعمول به منذ سنوات طويلة لدى معظم دول العالم. مدفوعة بعدم توفر أعداد كافية من سيارات الخدمة بسبب عدم توفر الوقود في سوريا. وعدم كفاية الكميات المستوردة منه لسد احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تحصيل ضرائب جديدة لرفد خزينة الدولة.

إقرار قانون السماح للعربات الخاصة بنقل الركاب

أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الفائت، مشروع القانون المتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة السياحية والمتوسطة (الميكروباص التي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة ركاب عدا السائق). والمسجلة في الفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.

ومع إقرار البرلمان السوري للمشروع، أصبح قانوناً ودخل حيز التنفيذ ابتداءً مع إتمام التجهيزات المطلوبة للمشروع.

شروط وتفاصيل قانون نقل الركاب وفق نظام التطبيق الالكتروني:

• الحصول على ترخيص من وزارة النقل بعد موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
• تفرض عقوبات على كل من يخالف أحكام نظام استخدام التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب.
• العقوبات تتراوح بين إيقاف الترخيص مؤقتاً أو نهائياً، وذلك إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات.
• تطبق وفقاً للمواد المذكورة أحكام قانون السير والمركبات النافذ وتعديلاته، على كل ما لم يرد فيه نص في نظام استخدام التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب.
• يصدر "نظام استخدام التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب" بقرار من مجلس الوزراء.
• يقوم وزير النقل بإصدار التعليمات التنفيذية لقانون "نظام استخدام التطبيقات الالكترونية" في خدمة التوصيل.

ما سبب وهدف صدور القانون رغم تأخره لسنوات؟

وبحسب وزير النقل في الحكومة السورية "زهير خزيم". فإن مشروع القانون تم إعداده بسبب انتشار ظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين الناظمة.

ويهدف القانون الجديد إلى إيجاد حل لمشكلة نقل الركاب بدون زيادة في أعداد المركبات. مع التخفيض النسبي من استهلاك الوقود من خلال استخدام المركبات الخاصة في نقل أكثر من شخص. وتوفير خدمات نقل مميزة لهم، وفق تعبير وزير النقل.

وأضاف الوزير، أن القانون "يضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم خدمة نقل الركاب، ويضمن المستحقات الضريبية نتيجة استخدام الشركات التي سيتم ترخيصها بموجب القانون. للبنى التحتية من طرق وشبكة معلومات ووسائل اتصال"، وأوضح أن المشروع يسهم أيضاً في تأمين دخل لمالكي المركبات التي يشملها هذا القانون.

التعريف القانوني للتطبيق الإلكتروني المستخدم في نظام النقل

وتعرّف مواد المشروع الواردة في نص القانون، التطبيق الإلكتروني المخصص لنقل الركاب، بأنه "برنامج يعمل على شبكة الانترنت عبر الهواتف الذكية والأجهزة الحاسوبية. وهو مصمم لأداء مهام ووظائف محددة تتعلق بنقل الركاب".