ارتفاع تكلفة أجرة التكسي في حلب مع ارتفاع سعر الوقود وغياب القرارات الحكومية

ارتفعت أسعار أجرة التكسي في مدينة حلب، في وقت بات العمل على سيارات الأجرة "غير مجدي" كما وصفه أحد السائقين. فيما غابت تماماً أي قرارات حكومية لضبط الأمر، في وقت لم يعُد لعداد السيارة فيه أي قيمة.

كم بلغت أجرة توصيلة التكسي؟

وزاد غلاء أجرة التكاسي كما زاد غلاء كل شيء في البلاد، وبلغت أجرة أقرب توصيلة ولو كيلو متر واحد ١٠٠٠ ليرة سورية. والتوصيلة التي لا تتعدى 5 كيلو مترات نحو ٢٠٠٠ ليرة. في حين تتضاعف أجرة المسافة نفسها إذا كان الوقت ليلاً.

سبب غلاء أجرة التوصيلة

أبرز أسباب غلاء أجرة التكاسي هو ارتفاع التكلفة على السائقين وأصحاب السيارات، فالوقود بنوعيه قد ارتفع سعره سواء "المدعوم جزئياً" أو "الحر".

ويضاف على غلاء الوقود ندرة توفره أساساً، أو في حال توفر كميات قليلة من الوقود فعلى أصحاب السيارات قضاء وقت طويل جداً على طوابير الكازيات. للحصول على كمية محدودة منه، أو شراءه من السوق بأسعار عالية جداً.

كما وأثر فقدان الليرة السورية لقيمتها على أجرة التكسي، فلم يعد هامش الربح القليل يكفي لتغطية متطلبات المعيشة. وخاصة مع الغلاء الفاحش الذي أصاب كل شيء وخاصة السلع الغذائية والتموينية، ومؤخراً الخبز السياحي.

غياب الرقابة الحكومية أدى إلى الاستغلال

وتغيب الرقابة التي يفترض أن تقوم بها مؤسسات ودوائر الحكومة عند العجز عن تقديم حلول أو الوقوف على مسؤوليات غير قادرة عليها. وبعبارة أخرى فإن معرفة الحكومة للتكاليف الباهظة التي يتكلفها أصحاب السيارات بسبب الوقود مع عدم تأمينها للمادة بوفرة يجعلها تلتزم الصمت أمام ضبط أسعار أجرة السيارات. وهو ما بات الكثير من السائقين يستغلونه بطلب أجرة باهظة وغير منطقية أحياناً. في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وعدم إصدار تسعيرة جديدة لعداداتهم من قبل مجلس المحافظة.

أزمة الوقود وأثرها على غلاء أجرة التكسي

بسبب عدم تأمين الوقود اللازم لحاجة السيارات والمواطنين، يعاني السائقون وأصحاب سيارات الأجرة من صعوبة الحصول على المازوت والبنزين. وهذا ما يعرضهم لخسائر كبيرة يدفع شطرها أو كلها المواطن المضطر لركوب التكسي.

فكثير من السائقين باتوا يقضون يوماً أو أكثر على طوابير المحطات أملاً بالحصول على مخصصات محدودة من الوقود. وكثير من الأحيان تصطف السيارات رغم عدم وجود الوقود في الكازية للحصول على مكان في الطابور في حال توفرت المادة.

وبغض النظر عن هذه الصعوبات، فقد زادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أيام، أسعار البنزين الممتاز على "البطاقة الإلكترونية" إلى 750 ليرة لليتر الواحد. ورفعت أسعار البنزين أوكتان 95 للمستهلك إلى 2000 ليرة لليتر الواحد. بعد رفعه سابقاً في تشرين الأول الماضي من 250 ليرة إلى 450 ليرة ثم إلى 475 ليرة لليتر، رغم عدم توفره.