لأن الدولار هبط ليوم واحد... صحيفة حكومية تطالب التجار بخفض الأسعار!

بعد طريق طويل من الانحدار شهدته الليرة خلال الفترة الماضية، استطاعت التماسك قليلاً عند إغلاق الخميس الماضي لتستعيد جزء من خسائرها. لكن الخسائر التي استطاعت الليرة تعويضها حينها لم تكن كافية للدخول في مرحلة التعافي، حيث نراها عادت للانخفاض مجدداً في تداولات اليوم. على أي حال، فإن بعض وسائل الإعلام المحلية المحسوبة على الحكومة استغلت الأمر جيداً لتفتح نيرانها وتصب جام غضب الشعب المفجوع من الغلاء على التجار متهمةً إياهم بعدم خفض الأسعار بالرغم من انخفاض الدولار!

وكان أبرز ما جاء في كلام صحيفة البعث الحكومية في هذا السياق هو:

هل يعقل أن يبيع تجار المفرق ونصف الجملة والجملة سلعة موجودة على الرفوف أو في المستودعات وفق تعليمة “المورد” بناءً على سعر الصرف أساساً؟ وعندما يتراجع سعر الصرف، لماذا لا تأتي “التعليمة” بتخفيض الأسعار؟ وأين المعنيون إزاء ذلك؟! هذا في حال دخول المادة المورّدة في عملية التصنيع، لكن ماذا عن السلع والبضائع المنتجة بكاملها محلياً، بما في ذلك الخضار والفواكه والأجبان والألبان واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك التي تخضع بشكل مباشر أيضاً لتقلبات سعر الصرف اليومية؟.

إن هذه اللعبة الفاضحة أجّجت الأسواق وألهبت الأسعار وأخرجتها من عقالها، لتكوي بلهيبها صاحب العيال والدخل الممسوخ بلا رحمة ولاهوادة، فيما الموقف الرسمي آثر الفرجة على فصول أوجاعنا!!!.

وهكذا يرى الكاتب أن المستهلك أصبح ضحية وألعوبة تتقاذفها “رياح خماسين” الجشع والطمع، وتضطرب معها الأسواق وتضيع بوصلة ضبطها و”دوزنتها”.

هل من الصواب إلقاء اللوم على التاجر لعدم خفض الأسعار؟

في الواقع، كما ندرك جميعاً فإن الساحة في سورية أصبحت مرتعاً خصباً لتجار الأزمات والمتسلقين على مصالح الشعب والبسطاء. لكن مشكلة تجار الأزمة -وياللعجب- لم تلق من يحاول حلها أو ضبط أصحابها، بل نجدهم يصبحون أكثر تسلطاً وجموحاً مع الوقت. فهل ترى الحكومة أن الأساليب الأمنية التي يتم تطبيقها على الصرافين لا تصلح لتجار الأزمة المدعومين، أم أنه من المهم بقاء جهة معينة لإلقاء اللوم عليها على الدوام؟

لكن وبدون الخوض أكثر في تفاصيل تسلط تجار الأزمة، وباعتبار أنه من البديهي عدم صواب شن حرب على جميع التجار واتهامهم بشكل جماعي، فإنه من السهل إدراك أن انخفاض سعر صرف الدولار لعدة ساعات لن يحمل أي تأثير مباشر على الأسواق التي عاشت بحالة ارتباك لا مثيل لها منذ أن ارتفع سعر صرف الدولار فوق 3000 ليرة.

شارك