المواقف المأجورة تدر على محافظة دمشق أكثر من ملياري ليرة سنوياً... وأجرة الساعة 500

02/03/2021
مواقف مأجورة في العاصمة السورية دمشق

مع خروج العديد من مصادر الاستثمارات من يد الحكومة السورية بسبب الأوضاع التي تعاني منها البلاد. ومع الشلل الذي أصاب العديد من المجالات الاقتصادية السياحية والصناعية والتجارية. لجأت الجهات الرسمية في سوريا إلى تأجير شوارع العاصمة السورية على شكل مواقف مأجورة. بهدف رفد الخزينة بأكثر من ملياري ليرة سنوياً مع زيادتها في كل عام.

استثمار شوارع دمشق عبر المواقف المأجورة

وبعد إعلان محافظة دمشق عن رسو عقد استثمار المواقف المأجورة على شركة خاصة لم يتم تسميتها، أفاد مدير هندسة النقل والمرور في المحافظة "ياسر بستوني". بأن عقد الاستثمار رسا مؤخراً بقيمة 2.1 مليار ليرة سورية. تزاد سنوياً ولمدة 7 سنوات، بهدف تحقيق إيراد مالي للمحافظة.

وخصصت محافظة دمشق 3500 موقفاً مأجوراً قابلاً للزيادة والنقصان، ستتركز في أماكن الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية التي يحتاج الأشخاص إلى الوقوف بالقرب منها. كشارع الحمرا وسوق الحريقة والمرجة، وغيرها من الأسواق الحيوية، وفق ما أوضحت صحيفة "الوطن" المحلية.

وحول تكلفة ركن المركبة في الموقف المأجور، فقد أوضحت المحافظة بأن الشركة المستثمرة ستتقاضى مبلغ 500 ليرة سورية مقابل ساعة الوقوف الواحدة، وكذلك لأجزاء الساعة وخلال كامل مدة العقد. فيما سيتم تغريم أي سيارة تقف خارج المواقف المحددة باعتباره وقوفاً ممنوعاً، وبالتالي سيكون من حق المستثمر تقاضي أي مبلغ من صاحب السيارة المركونة. وفق مدير هندسة النقل والمرور في المحافظة.

تسريبات حول استثمار المواقف المأجورة

وبحسب تفاصيل مسربة، فقد رسى الاستثمار في 13 كانون الأول 2020، وقد دفع فيه زيادة كبيرة عن الإعلان السابق الذي جرى في تشرين الثاني. واشتُرط على الشركات الراغبة بتقديم عرض لاستثمار المشروع دفع مبلغ تأمين قدره 20 مليون ليرة، مع فرض غرامة تأخير 2 بالألف عن كل يوم. على أن لا تتجاوز الغرامة 20% من قيمة العقد.

ووفق التفاصيل فإن الإعلان الأول فشل بسبب الكلفة العالية للأجهزة التي يجب تركيبها في الشوارع والتي تحتوي على تقنيات حديثة. فيما ستكون فترة استثمار المشروع تمتد لـ7 سنوات من تاريخ منح رخصة الأشغال.

انتقادات حول المشروع

وانتقد العديد اسثمار شوارع العاصمة واعتبروه أنه تمت المصادقة عليه للمنافع التي سيعود بها على خزينة الحكومة وجيب المستثمر. دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة أصحاب السيارات، وتحول العاصمة إلى ما يشبه المرآب الكبير المأجور. حيث بات عدد السيارات داخل العاصمة كثيراً جداً مع حركات النزوح الأخيرة. وباتت الشوارع مع أرصفتها مستنفذة سلفاً، ويرى فيها أكثر من رتل للمركبات المصطفّة.

شارك رأيك بتعليق

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

مقالات متعلقة: