أعلن "منتدى الفرص والمقاربات التجارية السورية الإيرانية"، عن بداية أعماله لليوم الاثنين وذلك في "غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية" ضمن طهران، بحضور عدد من المسؤولين الإيرانيين منهم رئيس "غرفة التجارة الإيرانية السورية" كيوان كاشفي. ويناقش المنتدى، وفقاً لما أوردته وكالة إعلام محلية، مواضيع عدة لزيادة صادرات البضائع الإيرانية السورية، منها إلغاء الرسوم الجمركية للسلع المصدّرة إلى سورية والبالغة 4% حالياً، وخفض عدد السلع الممنوع تصديرها.
بدوره، أعلن رئيس "غرفة التجارة الإيرانية السورية" كيوان كاشفي، عن اقتراح السماح بتصدير كل السلع الإيرانية إلى سورية، وأكد أن غرفة التجارة المشتركة ستزود التجار الإيرانيين ببنك معلومات فيما يخص التجارة مع سورية.
وأعلنت "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة" مؤخراً عن إطلاق خط ملاحي بحري منتظم بين "ميناء بندر عباس" الإيراني و"ميناء اللاذقية" السوري، بواقع شحنة واحدة منتظمة شهرياً، ومن المقرر أن تُبحر أول سفينة تجارية 10 آذار 2021.
ووضعت "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة" مؤخراً عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، وأكدت أنها سترفعها إلى وزارتي "الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
البضائع الإيرانية... مكاسب من طرف واحد فقط
يتراوح حجم التجارة السنوية بين إيران وسوريا بين 170 و180 مليون دولار سنويًا، بحسب تقديرات إيرانية رسمية حديثة، ولكن طهران تأمل بأن “يتضاعف حجم التجارة بين البلدين ثلاث مرات بحلول العام المقبل مع الخطط الموضوعة”.
واعتبر الباحث في الشأن الإيراني علاء السعيد أن إحياء الخط البحري “غير المنتظم” في “غاية الأهمية” للجانب الإيراني فقط، حيث تستطيع إيران من خلاله الهروب من العقوبات عن طريق سوريا، سواء كانت المنتجات موجهة مباشرة إلى سوريا أو كانت بهدف تحويل اللاذقية إلى ميناء “ترانزيت” وانطلاق للنفط الإيراني.
وكانت وكالة “مهر” الإيرانية نقلت، في وقت سابق، عن خبراء إيرانيين قولهم، إن “الإيرانيين لم يتمكنوا من الاستحواذ على السوق السورية الجذابة والجاهزة إلى حد ما”.
واصطدمت طهران بالعديد من العقبات في طريقها إلى سوريا، ولكن موضوع الشحن والنقل يعتبر من “المشكلات الأساسية” في التجارة مع سوريا، بسبب عدم وجود حدود مشتركة، بحسب الرئيس المشترك لـ”غرفة التجارة السورية- الإيرانية المشتركة” عن الجانب الإيراني، كيوان كاشفي.
ويتساءل مراقبون فيما إذا كانت الليرة السورية قادرة على تحمل الضغط الناتج عن مزيد من الاستيراد أكثر...
اعفاء بضائع أجنبية من الرسوم أو الجمارك يعني .. تدميرا للصناعة المحلية و مزيدا من الهيمنة الفارسية.