قررت "محكمة القضاء الإداري – الدائرة الرابعة بدمشق" مؤخراً فرض الحراسة القضائية على "شركة MTN سورية". مبررةً القرار ب " ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها في عقد الترخيص، ما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات".
وبحسب القرار الذي نشرته صفحة "مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية"، فقد تم تسمية "شركة تيلي انفست ليمتد" ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة، على أن يتقيد بأحكام القوانين ذات الصلة.
في سياق متصل أيضاً، كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في حزيران 2020، قراراً بفرض الحراسة القضائية على "شركة سيرياتيل"، المملوكة لرامي مخلوف، ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
وطالبت "الهيئة الناظمة للاتصالات" العام الماضي "سيريَتل" و"MTN" بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إن المبلغ يعد دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، ثم أمهلتهما حتى 5 أيار 2020 للتفاوض على آلية تسديده.
وبعدها، أكدت هيئة الاتصالات رفض "سيريتل" تسديد المبلغ وهددتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، بينما ذكرت أن "MTN" قبلت التسديد وسيتم الانتقال معها للمرحلة الثانية الخاصة بتحديد آلية التسديد.
ماذا يعني وضع الشركة تحت الحراسة القضائية؟
الحراسة القضائية هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته مؤقتاً ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه.
اتهامات عديدة للحكومة بالتخبط بسبب الإفلاس:
توجه البعض لوصف الحكومة بالتخبط والضياع وفقدان بوصلة العقلانية، بسبب الإفلاس. حيث أصبح الهدف الأهم بالنسبة للحكومة المفلسة في سورية هو جمع الأموال بأي ثمن كان، وفقاً لتعبيرهم. وتعد هذه الخطوة المتعلقة بالضغط على الشركات الأجنبية في سورية هي حلقة أخرى في سلسة السياسة الحكومية التي بدأتها بتهديد المتخلفين عن خدمة العلم، والسطو على شركات الصرافة والصرافين.
شارك
نهب من يوم يومهم