مسؤول حكومي يبرر امتناع مركزي سوريا عن رفع السعر الرسمي للحوالات الخارجية

برر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"، "عابد فضلية"، امتناع مصرف سورية المركزي عن رفع سعر الحوالات الرسمي إلى مستوى السوق السوداء. بمبررين اثنين لطالما اعتُرض على المصرف المركزي سياسته تجاههما من قبل التجار والصناعيين في سوريا.

المسؤول الحكومي: الامتناع عن رفع سعر الحوالات يعود لسببين

وقال مسؤول هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، إن السبب الأول هو الخوف من رفع تجار السوق السوداء سعرهم ومضاربتهم أكثر ليستحوذوا على القطع الأجنبي. والسبب الثاني هو اعتقاد المصرف المركزي بأن إجمالي قيمة هذه الحوالات "ضئيل ولا يستحق القيام بإجراءات كبيرة لغاية تحصيلها"، وفق تعبيره.

فضلية: المصرف المركزي أضاع فرصتين لتعويم سعر الصرف

ورأى رئيس هيئة الأوراق المالية، أن المصرف المركزي أضاع فرصة تعويم سعر الصرف في رمضان 2016. وأهدر فرصة تاريخية أخرى في عام 2017 لتعزيز مخزونه من القطع الأجنبي. بعدم شرائه الدولار من آلاف الناس الذين "كانوا يتزاحمون أمام مكاتب الصرافة لبيعه"، على حد قوله.

وأشار إلى أنه تم اقتراح تعويم سعر الصرف في 2016، لأن الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء كان بضعة ليرات. وكان حينها المركزي هو الرابح لأنه سيخزن مخزون استراتيجي وطني من العملات الأجنبية. غير أن هذا الحل غير منصوح به اليوم لما يسببه من مشكلات.

وشدد "فضلية" على أهمية توفر المخزون الكافي من القطع الأجنبي في المصرف المركزي، للتمكن من المحافظة على سعر صرف العملة المحلية. في حين يتعذر ذلك حالياً بسبب قلة واردات سورية من القطع الأجنبي.

العمل المصرفي السوري يعاني من إرباك حقيقي

وقال رئيس الأسواق المالية السورية، إن هناك إرباك في العمل المصرفي بسبب العقوبات الاقتصادية. خاصة المصارف الخاصة التي لها شركاء أجانب عرب وغير عرب. وأضاف: "أدى ذلك إلى إرباك العملية الإنتاجية وعملية التنمية والتمويل".

وكان مصرف سورية المركزي رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية بنسبة 78.5%، ليصبح 1.250 ليرة سورية بدلاً من 700 ليرة، وذلك في شهر حزيران من عام 2020 الفائت.

وفي بداية عام 2020، أصدرت الحكومة مرسومين تشريعيين حول العملة، جرم الأول منهما التعامل بالدولار وشدد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري. وشدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة. في حين انتقد تجار وصناعيون تجريم التعامل بالدولار واعتبروه عائقاً أمام تعاملاتهم التجارية الخارجية. وهو ما استدعى "فضلية" اقتراح تعديله لصالح الفعاليات الاقتصادية. لإنقاذ وصف المستوردين النظاميين لسلع غير ممولة من المركزي بأنهم "مخالفين لنص المرسوم".

وأعلن "مصرف سورية المركزي" قبل أسبوع، اتخاذ مجموعة إجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي وتحقيق التوازن فيه، بطريقة متعددة الأوجه من بينها إيقاف عدد من الصرّافين. ووصف الإجراءات بأنها "تهدف لتحقيق استقرار العملة المحلية". فيما وُصفت هذه الاجراءات بأنها أشبه بعملية السطو على محلات الصرافة.