سبب عاصفة غلاء الدولار... وزيرة الاقتصاد السابقة تعترف بما لم يجرؤ المسؤولون على قوله

تحدثت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة "لمياء عاصي"، في تصريح لها لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، يوم السبت 13 من شباط، عن رأيها في الأسباب التي أودت بالاقتصاد السوري والليرة السورية إلى هنا.

 أرجعت الوزيرة السابقة بدايةً، سبب ارتفاع الأسعار، إلى طرح ورقة الـ 5000 ليرة سورية، واستبعدت زيادة الرواتب عبر آلية التمويل بالعجز.

 وقالت "عاصي" إنها “لا تؤمن بمصطلحات السعر الوهمي أو العوامل النفسية بالنسبة لسعر الصرف، لأن مبدأ السوق هو العرض والطلب، وهذا يعني أن زيادة عرض الكتلة النقدية تؤدي لانخفاض قيمة العملة وارتفاع قيمة السلع”.

وأضافت أنها أشارت سابقًا إلى أن طرح الفئة النقدية الجديدة، لن يؤثر سلبًا لو تم سحب كتلة نقدية موازية، لكن زيادة الأسعار التي حصلت تدل على حدوث زيادة في الكتلة النقدية في الأسواق.

لا يمكن زيادة الرواتب في ظل الظروف الحالية:

لا تعتقد الوزيرة السابقة أن ما يجري حاليًا هو تمهيد لزيادة الرواتب عبر آلية التمويل بالعجز، إذ أن زيادة الرواتب تكون عادة من هوامش في الموازنة، أو وفورات من زيادة أسعار المشتقات النفطية أو تمويل بالعجز، والآلية الأخيرة لا تفيد بشيء بل تؤدي لزيادة كبيرة بالأسعار، بحسب تعبيرها.

تنويه: ينشأ التمويل بالعجز من ضعف البنية المالية لاقتصاد الدولة ويتم اللجوء إلى ما يسمى التمويل بالعجز عبر الاستدانة من البنك المركزي والإصدار النقدي الجديد، أو بالاستدانة من الموطنين والبنوك عبر أذونات وسندات الخزينة، ومع ضعف المدخرات والاحتياطي النقدي تجبر الحكومة على الاستدانة من الخارج أو طباعة المزيد من النقود لمقابلة الاحتياجات.

مشاكل حقيقية يجب معالجتها:

استطردت "لمياء عاصي" مشيرةً إلى أن سعر الدولار بحسب المصرف المركزي عند الزيادة الأخيرة بالرواتب أواخر 2019 كان 436 ليرة سورية، وخلال سنة واحدة ارتفع رسميًا ثلاثة أضعاف تقريبًا إلى 1256، وفي ذلك الوقت كان هناك حديث على أن سعر السوق “وهمي وآثار نفسية”.

وأوضحت أن تحديد سعر دولار بدل خدمة العلم بـ 2525 ليرة سورية، وهو قريب من سعر السوق حين تم تحديده، يدل على وجود مشكلة “حقيقية” يجب معالجتها.

وأيدت الوزيرة السابقة الحزم التحفيزية، حيث اعتبرتها أحد الحلول التي تحمل آثار إيجابية، لكن طرح فئة نقدية جديدة هو الخيار الأخير الذي يمكن اللجوء إليه لمعالجة آثار التضخم.

ويمكن الاستنتاج مما ذكرته بأن الحكومة بطرحها فئة ال 5000 الجديدة، قد استنفذت بالفعل خيارها الأخير، في حين إصرار المسؤولين على تسمية انهيار الليرة ب "الضغوطات السياسية" و "المؤامرات الخارجية" و "الحروب النفسية".