صرّح الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور "محمد الجلالي" أن هناك ارتفاعاً بأسعار العقارات مقارنة بالدخل وهذا الأمر ينسحب على الإيجارات التي باتت مرتفعة مقارنة بالدخل.
وأضاف أنه مقارنة بالقدرة الشرائية للعملة السورية فإن هذا الارتفاع يعتبر أقل من الارتفاعات في منتجات وسلع أخرى فإذا افترضنا أن العقارات ارتفعت بمعدل 300 مرة قياساً لأسعارها ما قبل الأزمة فإن هناك سلعاً أخرى ارتفعت بمعدل 1000 مرة.
واعتبر في تصريحات صحفية أنه لا يمكن القول إن هناك فوضى في سوق العقارات طالما أن السوق هو الذي يحكم السعر، لافتاً إلى أن المؤجر لكي يواكب متطلبات الحياة اليومية المتزايدة بحاجة لأن يرفع إيجار عقاره.
وأوضح "الجلالي" أنه ضد عملية التسعير القسري للعقارات والإيجارات لأن ذلك سيؤدي إلى خلق سوق سوداء أي قيام الطرفين أي المؤجر والمستأجر بتنظيم عقود جانبية وإبرام اتفاق بين الجانبين لتحديد أجرة للعقار، لافتاً إلى أنه ليس هناك حاجة لعملية ضبط الفوضى في العقارات طالما أن هناك أشخاصاً مستعدون لدفع أجرة أو سعر العقار.
وأكد أنه رغم استقرار سعر الصرف منذ فترة طويلة إلا أن أسعار جميع السلع ومن ضمنها العقارات ترتفع لكن مواكبة أسعار العقارات لأسعار بقية المنتجات والسلع تبقى متأخرة عند حصول أي تغير في سعر الصرف.
وأشار إلى أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة تزيد على خمسين بالمئة لأن التكاليف أصبحت مرتفعة، وإن قسم كبير من العقارات التي تباع اليوم لا تغطي تكلفتها.
بدوره رأى أستاذ القانون في جامعة دمشق الدكتور "محمد خير العكام" أن الحل الوحيد لضبط سوق العقارات والقضاء على الفوضى الحاصلة في هذا السوق من ناحية أسعار العقارات والأجور المرتفعة هو زيادة أجور الموظفين وليس هناك أي إمكانية في ظل الظروف الحالية لضبط هذا السوق، لافتاً إلى أن انخفاض مستوى أجور الموظفين مخيف وغير معقول ومن حق الشخص محدود الأجر أن يمتلك عقاراً.
وفي تصريح للصحيفة ذاتها بين "العكام" أنه ليس هناك أي بند في القانون المدني يلزم صاحب العقار بسعر محدد للعقار أو لإيجاره ولا يمكن اليوم استخدام امتيازات السلطة العامة لإجبار المواطنين على وضع سعر محدد للعقار، مشيراً إلى أن نسبة من المواطنين يلجؤون اليوم لشراء العقارات من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم وليس لحاجتهم للعقارات.
وأوضح بأنه يجب إعادة الأقنية الاستثمارية إلى طبيعتها من خلال إيجاد بنية استثمارية مختلفة عن البنية الحالية وهذا الأمر يسهم في التقليل من الطلب على العقارات والتي ارتفعت أسعارها لأرقام لا يمكن تحملها.
ورأى أستاذ القانون أنه لا يمكن حل مشكلة قطاع العقارات من دون إيجاد حل للبنية الاستثمارية والإنتاجية في سورية فهو ليس بمعزل عن بقية القطاعات وإن ظننا غير ذلك فسيكون ظننا خاطئاً.
وختم بالقول إنه لابد من رفع مستوى الأجور بنسبة 300 بالمئة على الأقل لحل مشاكل القطاعات ويجب ألا يقل دخل المواطن اليوم عن مليوني ليرة ومعالجة الفساد الحاصل، موضحاً في الوقت نفسه بأن أسعار العقارات في سورية تعتبر اليوم مرتفعة أكثر من بعض دول أوروبا.
شارك
