اعتبر الباحث والخبير الاقتصادي "شفيق عربش" أن تراجع الحكومة عن قرار منع استيراد البطاريات الذي صدر سابقاً، واستثناء بعض الأنواع من السماح بالاستيراد، يدل بشكل واضح على استمرار التخبط الحكومي في القرارات.
يأتي ذلك بعدما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارتي الاقتصاد والصناعة بالسماح باستيراد البطاريات من دون تحديد سقوف وذلك للبطاريات المدمجة التي ترد ضمن التجهيزات المتعاقد عليها في قطاع الاتصالات والخاصة بتجهيزات أنظمة الاتصالات، والبطاريات الملحقة الخاصة بتجهيزات أنظمة الاتصالات التي تكون جزءاً أساسياً من مكونات تجهيز الاتصالات، إضافة إلى بطاريات الليثيوم وبطاريات الجيل، عدا سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، والبطاريات الأنبوبية، وكل أنواع البطاريات عدا تلك المشار إلى منع استيرادها.
كما وافقت على وقف استيراد بطاريات الجيل من سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، والاستمرار بوقف استيراد البطاريات السائلة من سعة 35 وحتى 270 أمبير/ 12 فولت، والبطاريات الصغيرة الجافة من قياسات (AA-AAA) غير القابلة للشحن.
ويرى "عربش" أن انقطاعات الكهرباء ضغطت خلال الفترة الماضية على أسعار البطاريات بشكل كبير، إذ لا يمكن الاستغناء عن مصدر إنارة للمنازل والذي سيكون إما بطارية، أو طاقة شمسية وكلاهما باهظ الثمن لكن البطاريات تبقى أخف حملاً على الناس من ثمن منظومات الطاقة الشمسية، وكنتيجة لكثرة الانقطاعات الكهربائية وزيادة الطلب على البطاريات فلم تعد المعامل المحلية تكفي احتياجات الناس.
ويضيف: "يبدو أن الصناعات الوطنية للبطاريات لم تكن بالجودة الكافية، إذ إن أغلبها عبارة عن بطاريات معادة التصنيع، بدليل انتشار العديد من السيارات الجوالة التي تشتري البطاريات التالفة من الناس، ما يجعلها قاصرة عن تلبية احتياجات الناس، عدا عن السعر المرتفع فأقل سعر لبطارية اليوم يتراوح بين 700 – 800 ألف ليرة سورية، علماً أن الكفالة لها لا تتجاوز الـ 3 أشهر، بينما البطاريات الأجنبية تبلغ مدة كفالتها على الأقل سنة، ما يجعل الطلب أكبر على البطاريات المستوردة".
وحول تأثير هذا القرار على أسعار البطاريات، قال "عربش" إن الأسعار لن تنخفض طالما أن المنافسة في السوق مفقودة. علمًا أن غياب المنافسة في سوريا هي مشكلة تظهر في كل القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويعزو البعض ذلك إلى الإدارة الاقتصادية المتردية في البلد.
شارك
