يشتكي التجار والصناعيون في سوريا من مخالفات باهظة، تفرضها عليهم الجمارك تحت ذرائع وحجج يصفها الخبراء أنها "غير نظامية"، ومن بين المخالفات الكثيرة التي يتلقونها تلك المتعلقة بفترة "صلاحية البيانات الجمركية".
وهو ما دفع مديرية الجمارك لتوجيه كتاب إلى الصناعيين والتجار عبر اتحاديّ غرف الصناعة والتجارة، زعمت فيه أنه "لا مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وبأن البضائع متى كانت مطابقة لتلك البيانات والتصريح الصحيح فهي نظامية"، استناداً إلى مادة قانونية خاصة بالعمل الجمركي.
تعقيبًا على ذلك، قال عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن المشكلة نتجت بسبب تفسيرات وتأويلات وممارسات خاطئة لدى بعض عناصر الجمارك لمضمون القانون، فحدثت مخالفات وضبوط غير منطقية كما صارت هناك مساءلة لأصحاب الكثير من البضائع التي مضى على وجودها سنوات عديدة ولم يتم بيعها أو تصريفها كالأقمشة والأخشاب على سبيل المثال.
وتابع موضحًا أنه جاء هذا الكتاب ووضع النقاط على الحروف بأن أكد عدم وجود صلاحية للبيان الجمركي باستثناء ما لم يكن هناك صلاحية للبضاعة نفسها، ففي حال كان الحديث عن مادة غذائية مستوردة ومدة صلاحيتها ثلاث سنوات فقط، فيجوز هنا مخالفة صاحب البضاعة في حال الاحتفاظ بها بعد انتهاء مدة البيان الجمركي، وكل ماعدا ذلك من بضائع ضمن بيانات جمركية نظامية ومسجلة عليها بشكل واضح وتفصيلي، فهي تعد نظامية ولا يمكن لأي شخص مقاضاة أصحابها.
وتابع: "لو كان البيان الجمركي له صلاحية لكانت كل السيارات الموجودة في الداخل مخالفة، وهذا يفسّر مبدأ أن البيان الجمركي دائم وليس له مدة محددة، علماً أن هذا الأمر متّبع في جميع دول العالم".
وفي السياق، لفت "الحلاق" إلى وجود الكثير من الممارسات الأخرى التي يقوم بها بعض عناصر الجمارك نتيجة سوء فهم لبعض القوانين والتعاميم، ما يؤدي إلى إحداث ضرر للصناعيين أو التجار، فمثلاً تُعتبر بعض المواد المستوردة لمصلحة صناعة معينة والموجودة في المستودعات وليس في المعامل مخالفة في الكثير من الأحيان، بذريعة أنها موجودة في غير المكان الذي استوردت من أجله، على الرغم من أن أساسها صحيح وبيانها الجمركي نظامي.
وأشار إلى صدور قرار منذ فترة ليست بطويلة ينص على أنه يحق للمنشآت الصناعية أن تتصرف بـ30 بالمئة من المواد الأولية المستوردة من قبلها، من خلال بيعها أو مصانعتها مع منشآت متماثلة معها في المنتج ونوع الصناعة، اعتقاداً بأن ذلك سيحل المشكلة التي تم التحدث عنها ولو باتجاه معين، ولكن بقيت المشكلة قائمة ولم تُحَل كما يجب.
وطالب "الحلاق" حيال كل ما ذكر سابقاً، بوضع تعاميم أوضح من الإدارة العامة للجمارك، للتمكن من العمل ضمن الضوابط المنطقية التي لا تقبل التأويل، وهنا يأتي دور غرف التجارة والصناعة لمعالجة أي إشكالية تواجه التجار والصناعيين بشكل سريع ودائم.
بدوه أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "مصطفى كواية" أن هناك بعض التجار والصناعيين عندهم بضائع قديمة قبل الأزمة في سورية وهذه البضائع تحتاج لسنوات كي تباع، ولا تباع خلال مدة محددة، وتحديد فترة زمنية للبيان الجمركي للبضائع أربك العديد من الصناعيين.
بدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" أن هذا الإجراء كان لابد من صدوره منذ مدة طويلة، لافتاً إلى أن التجار طالبوا بإصداره منذ أن بدأت دوريات الجمارك تلاحق التجار في الأسواق بخصوص هذا الموضوع أي منذ نحو 4 سنوات كما تم عقد عدة اجتماعات بين غرفة التجارة والمعنيين في الجمارك من أجل إلغاء المدة المحددة لصلاحية البيان الجمركي.
وأوضح أن الجمارك كانت تحدد سابقاً مدة 3 سنوات كي تباع البضاعة الموجودة في السوق وفي حال تجاوزت هذه المدة يعتبر بيانها الجمركي منتهي الصلاحية، أما بالنسبة للبضائع التي تعرض في المعارض فكانت المدة المحددة لبيع البضائع وانتهاء صلاحية البيان الجمركي 6 أشهر فقط.
شارك
