بعد وعودٍ حكومية وتصريحات متفائلة ترافقت مع تحسن قيم توليد الكهرباء، إذ وصلت خلال الفترة الماضية لحدود 2300 ميغاواط؛ كشف مصدر في الوزارة أن قيم التوليد عادت لتنخفض لحدود 1700 ميغاواط خلال الأيام الأخيرة بفعل انخفاض وصول توريدات حوامل الطاقة خاصة (الفيول) الذي تراجعت نسبة مساهمته في التوليد لحدود 30 بالمئة.
وقدر المصدر حاجة البلد حالياً بحدود 7 آلاف ميغاواط بعد أن كانت 9 آلاف ميغا واط في العام 2010 بسبب تغيرات الطلب المقترنة بتراجع معدلات النشاط الاقتصادي وغيره.
وعن دور الطاقات المتجددة بيّن أن خطة وزارة الكهرباء حتى العام 2030 إنتاج بحدود 4 آلاف ميغا واط منها 2500 ميغاواط شمسي ونحو 1500 ميغاواط ريحية. وأوضح أن عدد المشاريع المنفذة (طاقات متجددة) حتى الآن 150 مشروعاً معظمها يتركز في محافظات حماة وطرطوس والسويداء في حين هناك نحو 200 مشروع تم ترخيصها وهي قيد التنفيذ مقابل ترخيص 3 مشروعات (ريحي) تم تنفيذ مشروعاً منها.
وحول إستراتيجية الكهرباء للمشاريع التي ستنفذ من قبل مستهلكي الكهرباء في مجال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، فقد اعتبر أن هذه الاستراتيجية تظهر في قطاع الأبنية، وتتضمن منح قروض ميسرة للمواطنين الراغبين في تركيب سخان شمسي أو تركيب منظومة كهروضوئية باستطاعة لا تزيد على 5 كيلوواط، وتطبيق كود العزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية السكنية والخدمية والتعاونية، وإلزام الجهات والشركات المسؤولة عن تنفيذ الأبنية كافة خلال فترة إعادة الإعمار بتنفيذ أبنية تحقق الشروط الفنية للعمارة الخضراء.
وكان وزير الكهرباء "غسان الزامل"، قد قال في تصريحات صحفية إن مشكلة تردّي الكهرباء سببه نقص توريدات المشتقات النفطية التي من المتوقع أن تنتهي منتصف الشهر الجاري مع بدء وصول التوريدات، وستعود المخصصات لوزارة الكهرباء، بما يكفي لتشغيل مجموعات التوليد المتوقفة.
وأوضح "الزامل" أنه نتيجة العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر والظالم، بدأت المشكلة منذ أكثر من 15 يوماً، وتم استهلاك كمية كبيرة من المخزون الإستراتيجي خلال فترة عيد الفطر، ما اضطر الحكومة لإجراء كبح في الاستهلاك وإيقاف بعض محطات التوليد عن العمل.
شارك
