قال الدكتور في كلية الاقتصاد "مجدي الجاموس"، إن نسبة البطالة في سورية تتجاوز 37 بالمئة، أما البطالة المقنعة فقد تجاوزت 85 بالمئة.
ولفت "الجاموس" إلى أن المشروعات الاقتصادية في سورية تفتقد العمالة النوعية، مبينًا أنه خلال الحرب خسرت سوريا جزءاً كبيراً من العمالة الوطنية الجيدة ما أثـر في القطاعين العام والخاص، وأضاف: سورية كانت من الموردين الأساسيين العمالـة النوعية خاصـة في دول الخليـج.
ما الحل لاستعادة النشاط في السوق السورية؟
رأى الدكتور في كلية الاقتصاد، أن توفير البيئة الاستثمارية الجيدة وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل جيدة هي الحل الوحيد لاستعادة النشاط في الأسواق السورية لأن هذا سيسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وبالتالي انخفاض معدلات التضخم ورفع قيمة الليرة السورية.
بدوره الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور "شفيق عربش" صرّح أن سوق العمل في سورية يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية خلال الحرب وأنّنا نفتقد في سورية الإحصائيات وقاعدة بيانات للعاملين الذين يرغبون بالعمل.
وأوضح أن معظم الشباب إما أنهم غادروا أو يعملون على الإنترنت ولا يرغبون بالعمل في ظل سياسة الرواتب الحالية سواء في القطاع العام أم الخاص.
وبيّن "عربش" أن كل القطاعات الإنتاجية في سورية تنتج بالحد الأدنى وتشتكي من ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وقيود الاستيراد وبالتالي لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وقال: اقتصادنا بحالة قريبة من الشلل الكامل.
وأكد ختامًا أن ضعف الرواتب والأجور يؤثر سلباً في طلب السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الاستقالات في القطاع العام طبيعية في ظل سياسة الرواتب والأجور المتبعة، كما أن الحكومة لا توظف موظفين جدد.
شارك
