أعلن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "حسام النصرلله"، أن عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من الأسواق بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 15283 ضبطاً، وقد وصلت قيم التغريم إلى نحو 63.6 مليار ليرة، في حين وصلت قيم التسوية إلى 486.6 مليار ليرة.
في التفاصيل، ذكر "النصرلله" في تصريحات صحفية، أنه تم خلال ثلاثة أشهر إغلاق 1207 فعاليات تجارية، بينما أحيل إلى القضاء 134 مخالفاً، أما عدد الشكاوى الواردة إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كلها والتي تمت معالجتها، فقد بلغ 679 شكوى، ووصل عدد دوريات جهاز حماية المستهلك في الأسواق إلى 10926 دورية.
وكشف مدير حماية المستهلك أن مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وصل عددها إلى 7798 مخالفة، وعدم إبراز الفواتير 1642 مخالفة، وبيع مواد مجهولة المصدر 185 مخالفة، والامتناع عن البيع 41 مخالفة، أما عدد ضبوط البيع بسعر زائد فقد بلغ 256، وفيما يخص ضبوط اللحوم، فقد وصل عدد المتعلقة باللحوم الحمراء إلى 210 مخالفات، والمتعلقة باللحوم البيضاء 423 مخالفة، متابعاً: "كما نظمنا 301 ضبط لمخالفة المواصفات والبيانات، و97 ضبطاً، نتيجة للغش في البضاعة".
من جهة أخرى، بيّن المدير أن عدد الضبوط المتعلقة بالأفران وصل إلى 810 ضبوط، كما تم تنظيم 884 ضبطاً متعلقاً بالاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، 310 منها للاتجار بالدقيق التمويني، و574 ضبطاً للاتجار بالمحروقات من غاز وبنزين ومازوت، أما عن الاتجار بالمواد الإغاثية فلم يتجاوز عدد الضبوط فيها أكثر من 12 ضبطاً.
واعتبر "النصرلله" أن زيادة الضبوط التموينية لا تعد دليلاً أو مؤشراً على فلتان الأسواق، وإنما نتيجة زيادة الرقابة التموينية خلال شهر رمضان من خلال تكثيف دوريات حماية المستهلك من جهة، والتعاون مع المجالس المحلية من جهة أخرى، مؤكداً أن كل المواد والسلع متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي انقطاع لأي مادة، كما بدأت أسعار الخضر والفواكه بالانخفاض نتيجة بدء المواسم الزراعية، إضافة إلى استقرار أسعار الفروج، أي يوجد هناك تحسن بحال الأسواق.
وشهدت سوريا خلال السنوات الماضية تصفية عشرات الشركات، حيث يرجّح خبراء أن يكون السبب في ذلك، السياسات الاقتصادية الطاردة التي يتبناها الكادر الحكومي، وخاصة التركيز على جباية الضرائب.
ورأى المُحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن سياسات الحكومة حوّلت الاقتصاد السوري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد خدمي، من خلال تشجيع قطاعات مثل السياحة والتجارة، على حساب قطاعات الإنتاج الحقيقي مثل الزراعة والصناعة".
واتهم "حزوري" الحكومة بتبني سياسات تفضل جباية الأموال أولاً على حساب رعاية الإنتاج، فضلاً عن اتباع إجراءات مخالفة للقوانين الاقتصادية البديهية، أدّت إلى الفشل الذريع في ضبط التضخم وأسعار الصرف، ما أثر سلباً على الإنتاج ومستوى حياة المواطن، وهذه كلها من المسببات التي أدت إلى خسارة هذا العدد الكبير من الشركات في فترة قصيرة.
شارك
