استنفر الصناعيون في سوريا من جميع المحافظات السورية، معترضين على الوضع الحالي ومطالبين بإيصال صوتهم للحكومة، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس اتحاد غرف الصناعة السورية لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج.
وتم التأكيد خلال الاجتماع أن مشكلات الصناعة تتكرر كل عام من دون أي حلول وأن الصناعيين متخوفون من قرارات جديدة تزيد الطين بلة حيث أوضح بعض الصناعيين أن الاستمرار في تطبيق القرار الأخير الخاص برفع أسعار الكهرباء سيكون أمراً مجحفاً بحق كل الصناعيين بل سيكون هناك كارثة حقيقية قد توصل الصناعيين إلى إغلاق معاملهم.
صناعي حلبي: 25 معمل حديد خرج عن الإنتاج نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء
أكد أحد الصناعيين من حلب خروج أكثر من 25 معمل حديد من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأكد آخر أن هناك 165 عاملاً قد تم تسريحهم نتيجة ارتفاع التكاليف ولاسيما الكهرباء، ولم يبق سوى خمسة عمال في معمله، الأمر الذي لا يبشر بمستقبل للصناعة الوطنية، حيث اتفق الصناعيون أن القرار ساهم بشكل كبير في خروج الصناعة السورية عن المنافسة مع دول الجوار بالإضافة إلى انخفاض نسبة المبيع بالأسواق الداخلية وضعف القدرة الشرائية.
وأوضح أصحاب المنشآت الصناعية وممثلوها نسب التكلفة الحقيقية للكهرباء لكل صناعة على حدة وتحليل التكلفة في قطاع الصناعات كافة حيث سجلت نسبة التكلفة الحقيقة للصناعات النسيجية من 15 إلى 17 بالمئة بينما سجلت صناعة السيراميك والصناعات المتداخلة بها 19 بالمئة، وقطاع الصناعات الهندسية من 12 إلى 25 بالمئة.
أما صناعة الكونسروة من 4 إلى 5 بالمئة على المنتج النهائي، بالإضافة إلى الزيادة الناتجة عن مدخلات الإنتاج، وبالنسبة للطباعة 14 بالمائة والصناعات الدوائية من 35 إلى 40 بالمئة وصناعة الآيس كريم سجلت 30 بالمئة كما أوضح صناعيوها مطالبين بضم هذه الصناعة إلى الصناعة المدعومة مثل الصناعات الزراعية.
الأمر لم يعد يحتمل المماطلة… حلول جذرية مطلوبة:
لم يتردد الصناعيون في مطالبهم من الحكومة بإيجاد حلول جذرية، مؤكدين أن هناك تهجيراً قسرياً للصناعيين وعلى الجهات المعنية وضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الإنتاجية وضرورة إشراك وزارتي الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول.
وقد تقدم بعض الصناعيين بمقترح تفعيل الغاز الطبيعي لأنه يخفض التكلفة وإلغاء نسبة 22 بالمائة من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وتقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد، وأن يتم العمل على إطلاق مشاريع عبر شركات مساهمة للطاقة البديلة، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25 بالمئة، وإعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن.
وفي تصريحات صحفية قال رئيس اتحاد غرف الصناعة "غزوان المصري": "وجع الصناعيين كبير… علماً أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي قارب النجاة للاقتصاد ولاسيما في ظل العقوبات الاقتصادية".
وأكد أن الدعم للصناعة يشغل مئات الأسر السورية وعلى الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة وعلينا أن نكون شركاء كغيرنا في موضوع الدعم لافتا إلى أن الحكومة تدعم قطاع الصحة والتعليم والخبز والزراعة وغيرها والصناعة لا تقل أهمية عن هذه القطاعات لأن الصناعة هي المحرك والمعين للأسر المنتجة.
أما أمين سر غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي" فأكد أنه "لا يوجد دعم للصناعي بالكهرباء ولا بالفيول ولا بالمازوت، هناك تراجع بالإنتاج بعد زيادة أسعار الكهرباء وبكل القطاعات ولا يوجد تنافسية والصناعي خسر كل أسواقه فهل المطلوب خسارة الصناعة؟".
شارك
