اشتكى الأهالي في سوريا مؤخرًا من أن بعض المحال والأسواق التجارية شهدت حالة من عدم الانضباط في الأسعار خصوصًا بعد زيادة الرواتب، بينما تخوف البعض من ارتفاع أسعار المواد في الأسواق بشكل أكبر، وأن تكون هذه هي مقدمة فقط.
في هذا الصدد، أشار مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "حسام النصر الله"، إلى متابعة الوزارة الرقابة على الأسواق والتشدد في ضبط المخالفات ومعالجة الشكاوى بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات، لافتاً إلى أن أي مخالفة مهما كان نوعها يطبق عليها المرسوم رقم 8 لعام 2021.
وقال "النصر الله"، في حديثه لموقع محلي، إنه تم التشدد في توجيه المراقبين ومتابعتهم وعلى المراقبين إبراز البطاقة المسلكية أو الهوية الشخصية مرفقة بالمهمة الصادرة أصولاً مع ضرورة العمل بإنصاف وبعيداً عن المحاباة وأي مخالفة من قبل أي مراقب يتخذ بحقه العقوبة اللازمة أصولاً.
وقد أكد عدد من الأهالي في دمشق أن أسعار السلع ارتفعت قبل صدور مرسوم الزيادة حتى بسبب رفع أسعار المشتقات النفطية (سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ 10500 ليرة، والبنزين أوكتان 95 بـ 13825 ليرة والمازوت الحر بـ 12425 ليرة لليتر).
بينما أكد وزير المالية كنان ياغي، أن التكلفة المترتبة على الزيادة بلغت 2.5 ترليون ليرة، إذ سيتم صرفها على مدار العام والتطبيق مع أول قبض للرواتب، مؤكداً أن سعر الخبز الجديد لا يعادل 7 بالمئة من إجمالي هذه الكتلة وبالتالي لا يوجد علاقة بين رفع أسعار الخبز وبين زيادة الرواتب.
ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بموجب قرار في 5 شباط الحالي، سعر مبيع ربطة الخبز من 200 إلى 400 ليرة.
وتابع "ياغي"، أن ضخ كتلة نقدية في السوق يرافقها تأثير على التضخم، ولكن بالمقابل هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها من الحكومة حتى يبقى التضخم في الحدود المقبولة وألا يكون له أثر كبير، مشيراً إلى أن الكتلة الحالية للزيادة الأخيرة لن يكون لها تأثير على زيادة التضخم وخصوصاً أنه سوف يتم صرفها على مدار العام برواتب ما بين 200 إلى 250 مليار ليرة شهرياً.
ولفت ياغي إلى أن الحد الأدنى للرواتب بعد الزيادة تصل إلى نحو 280 ألف ليرة، مؤكداً أن الجميع ملزم بهذا الحد بما في ذلك القطاع الخاص.
وأصدر "بشار الأسد"، يوم الاثنين 5 شباط الحالي، المرسومين التشريعيين رقم (7) و(8) القاضيين بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
ونصت المادة 3 من المرسوم رقم 7، يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 278.910 ليرات سورية شهرياً.
وكانت آخر زيادة للرواتب قبل ذلك في شهر آب الماضي، حيث صدر مرسومين تشريعيين، الأول رقم 11 للعام 2023 الذي نص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، والثاني رقم 12 للعام 2023 الذي نص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100 % من المعاش التقاعدي.
شارك
