عاد موضوع المطالبة بزيادة الرواتب إلى الساحة مجددًا في سوريا، بعد مرور أشهر قليلة على إقرار زيادة قدرها 100 بالمئة فقط، واعتراف رئيس الوزراء "حسين عرنوس"، بأن تلك الزيادة لم تكن كافية.
في التفاصيل، فقد قال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد الرزاق حبزة"، إنّ "زيادة قيمة الرواتب والأجور باتت أمراً ملحاً وضرورياً لردم الهوة بين ارتفاع الأسعار وحاجات المواطنين".
وذكر "حبزة" أن أي زيادة على الرواتب والأجور يجب ألا تقل عن 500%، خاصة أن الغلاء مستمر وبشكل يومي، والمواطن أصبح عاجزاً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء وتضخم غير طبيعي وغير منطقي.
وبخصوص مصير أسعار الصرف، لفت في تصريح لموقع "غلوبال" المقرب من الحكومة، إلى أن "السيطرة على سعر الصرف يعتمد على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة والفريق الاقتصادي للحد من الارتفاع".
وأضاف: "الاقتصاد السوري يعاني الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تعوق وصول البضائع والمنتجات إلى الأسواق، ولكن ليس هناك مبرر لهذا الارتفاع في الأسعار، فسعر أي سلعة في أي دولة مجاورة أقل من سعرها في سوريا".
وفي 16 آب الماضي، أصدر "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، من مدنيين وعسكريين، بنسبة 100 %.
ووفق المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023، تسري هذه الزيادة أيضاً على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما تسري الزيادة في الرواتب والأجور على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم، متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل، وفق المرسوم.
وبعد ذلك، قال رئيس الوزراء "حسين عرنوس"، إن زيادة الرواتب الأخيرة لم تكن كافية، وقد لا تكون مناسبة لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت "محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية"، حسب وصفه.
وكان الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، قد قدّر أنّ الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص تحتاج للعيش ضمن الحدود الدنيا وبما يقيها الجوع فقط، من 4.5 إلى 5 ملايين ليرة سورية.
ولكي تعيش الأسرة ذاتها الظروف نفسها التي كانت تعيشها قبل عام 2011، فإنها تحتاج إلى ما بين 9 – 10 ملايين ليرة سورية، بحسب تصريح "عربش".
وفيما يخص زيادة الرواتب، أشار الخبير إلى أن "زيادة الأجور ليست هي الحل الأمثل حالياً لأنها ستتسبب بزيادة التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق".
وأضاف أن "القرارات الحكومية في سوريا لم تفض إلى حل الأزمة الاقتصادية بل زادت منها وخلقت زيادة بالتضخم"، داعياً الجهات الحكومية إلى "الانسحاب من الحياة الاقتصادية والابتعاد عن كونها المشتري والبائع معاً".
شارك
