كشف مدير السورية للمخابز أن تكلفة ربطة الخبز وصلت إلى 7800 ليرة، لافتًا إلى أنها تباع حالياً للمواطن من منافذ البيع المباشر في المخابز بأقل من ذلك بكثير، حيث يصل رقم الدعم اليومي للخبز ما يعادل 42 مليار ليرة و بدعم سنوي يفوق 13 تريليون ليرة، عدا عن تكاليف الصيانة والتجديد وأجور العمال وأجور النقل والتوزيع و الخسائر و الأضرار الجانبية.
وأضاف: "تبلغ الطاقة الإجمالية للمخابز يومياً حوالي 5300 طن دقيق أي ما يعادل إنتاج 5 ملايين و 600 ألف ربطة يومياً".
وأشار إلى أنه وفقاً للخطة التي تنتهجها المؤسسة السورية للمخابز فهي تستكمل في ظل كل هذا الدعم لمادة الخبز تحديث خطوط الإنتاج وتأهيل المخابز والتوسع أفقياً لإنشاء مخابز جديدة على كامل الخارطة الجغرافية من أجل إنتاج رغيف خبز بنوعية جيدة ترضي المواطن في نهاية المطاف.
أما مدير السورية للحبوب "سامي هليل"، فقد أوضح أنه يتم تأمين الأقماح محلياً وسد العجز منها من الأقماح المستوردة بالقطع الأجنبي لتأمين حاجة القطر من الدقيق.
وادعى أنه يتم استجرار الأقماح وسرقتها بغير وجه مشروع من المنطقة الشرقية والجزيرة اللتان تعتبران خزان القمح و منطقة الغلال الرئيسية في سورية.
ورأى "هليل" أن تكلفة الطن الواحد من الدقيق تتجاوز 7.5 ملايين ليرة في الوقت الذي يتم فيه تسليم طن الدقيق للمخابز بسعر 70 ألف ليرة، وهو ما يعد سعراً رمزياً مقارنة مع تكاليف الإنتاج الباهظة المرتبطة بأسعار المواد والمستلزمات الإنتاجية السلعية والخدمية التي لا تتجاوز 1٪ ، ما يحمل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة لما تشكله الحاجة اليومية من الدقيق التي تتجاوز 5200 طن، و هذا ينعكس على شكل خسارة يومية تتجاوز حدود 35 مليار ليرة يومياً كما ذكر.
و أضاف أن تزايد الأسعار العالمية ينعكس على تكاليف إنتاج الدقيق يومياً حتى في حالة تأمين أكياس تعبئة الأقماح المحلية الموردة من الفلاحين والتي تسلم لهم بأسعار رمزية.
وأوضح أنه في ظل "الحصار" تقوم المؤسسة السورية للحبوب بتأمين القطع التبديلية اللازمة لعمل المطاحن والصوامع بصعوبة بالغة وأسعار متزايدة ما يشكل أعباء إضافية والعمل في ظروف صعبة بهدف تأمين الدقيق للمخابز.
هذا وقد عقدت الحكومة اجتماعاً مصغراً لبحث كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولا سيما في أسواق المنتجات الغذائية، وصعوبات النقل والتجارة العالمية.
وأفادت وكالة "سانا" أن الاجتماع عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع "مساحات القمح المزروعة، والكميات المتوقع استجرارها، ومقارنتها مع كميات القمح المطلوبة لتلبية الاحتياج من مادة الخبز على مدار العام، وكيفية سد فجوة النقص الحاصلة".
كما ناقش الاجتماع المصغّر "الأعباء المالية المرافقة لكل من عمليتي إنتاج وتسويق القمح من جهة، وصناعة الخبز من جهة أخرى، مع الأخذ بالاعتبار العجوزات المالية الكبيرة بالخزينة العامة في توفير مادة الخبز، وضرورة معالجتها تدريجياً لضمان توفر هذه المادة الحيوية".
وأشارت "سانا" إلى أن المجتمعين أشاروا إلى أن "الإنتاج المحلي هو المسار الأكثر أماناً لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير ما أمكن من مقومات الاكتفاء الذاتي".
يذكر أنه قبل 2011 كانت سوريا تنتج نحو أربعة ملايين طن من القمح سنوياً، وهو ما كان يغطي الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض إلى الدول المجاورة. لكن مع تأثير الحرب وهطول الأمطار غير المنتظم ووقوع المناطق التقليدية لزراعة القمح في شمال شرقي البلاد خارج سيطرة الحكومة، تراجع الإنتاج في السنوات القليلة الماضية.
شارك
