يتحدث الناس في سوريا مؤخرًا عن "موجة غلاء جديدة" اجتاحت الأسواق المحلية، يرافقها اضطراب في حركة البيع والشراء، وقد سجلت معظم السلع الغذائية والاستهلاكية، خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعارها نتيجة تخوف التجار من مخاطر ارتفاع التوتر في البحر الأحمر وتأخر أو عدم وصول الشاحنات.
في هذا الصدد، أكد مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "إسماعيل المصري"، أن موضوع الأسعار شائك ولا يوجد أسعار ثابتة لأن التسعير يتم بناء على الكلف.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن عدم إعلان أسعار السلع عند التجار بشكل عام في كافة منافذ البيع يعتبر مخالفة قانونية وأن الوزارة ألزمت بالإعلان عن أسعار السلع للمستهلك وهناك متابعة الالتزام من خلال دوريات حماية المستهلك حيث ينظم بالمخالفات ضبط تمويني.
ولفت إلى أن هناك مواد تسعر من قبل الوزارة مركزياً وهناك مواد تسعر بالمحافظات، موضحاً أن الوزارة لا تصدر نشرة أسعار، وإنما من خلال التكاليف المقدمة لها من المستورد يتم عن طريق لجنة متعددة الأطراف تضم مندوبين عن الوزارات والجهات المعنية مثل الاقتصاد وغرف التجارة والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك واتحاد العام للحرفيين.
أزمة البحر الأحمر أهم ما استجد:
قال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي "أيمن مولوي": لم تقدر عواقب أحداث البحر الأحمر حتى الآن ولكنه جزم أن كل البضائع التي تأتي من شرق آسيا سوف تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار أجور الشحن والتي ارتفعت أكثر من 250 بالمئة والذي ينعكس بالمطلق على البضائع والمنتجات وفق نسب معينة حسب البضائع المستوردة.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن التحول إلى الطرق البرية قد يكون حلاً للمشكلة لكنه بحاجة إلى قرار على مستوى الحكومات.
وعن وجود مخازين كافية قال: "نحن كصناعيين لدينا بالحد الأدنى من مخازين من 2 إلى 3 أشهر ليس أكثر، وما نحتاجه اليوم الارتياح في بيئة العمل وهو أمر مهم وضروري".
ورأى "مولوي" أن ضعف القوة الشرائية للمواطن انعكست سلباً على الجميع، إذ قال: "نطالب منذ أكثر من سنة بتعديل المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك الذي يعتبر في هذه المرحلة ضرورياً جداً".
أذن من طين وأذن من عجين:
أما رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "عبد العزيز المعقالي"، فقال إن عبارة "أذن من طين وأذن من عجين" بها نستطيع اختصار ما يجري في الأسواق لأن الحكومة "مطنشة" عما يحدث من ارتفاع في الأسعار بل هي تساهم في رفع الأسعار.
ورأى أن أحداث البحر الأحمر لها تأثير كبير في الأسعار وسورية لها وضع مختلف، لكن هناك أسباباً داخلية لارتفاع الأسعار منها ارتفاع أسعار المحروقات وهو الأمر الذي يدفع بأصحاب النفوس الضعيفة إلى رفع الأسعار بطريقة جنونية يتجاوز الارتفاع الحاصل على أسعار المحروقات.
وأضاف: "لذلك نأمل من الحكومة ألا تصدر قرارات يكون لها انعكاس سلبي على المواطن أي أن تكون قراراتها بعيداً عن جيب المواطن لجهة الضرائب والرسوم، مؤكداً أن 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر".