أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم خلال العام المنصرم 2023 تحصيل نحو 358.909 مليار ليرة سورية، جرّاء تنظيم ما يزيد على 66.2 ألف ضبط تمويني على مستوى كافة محافظات القطر.
وأوضحت في تقرير نقلته صحيفة محلية أن هذا المبلغ يتوزع بين 337.3 مليار ليرة كغرامات مالية على المخالفات المرتكبة ويتم تحصيلها عادة عن طريق القضاء المختص لتحال إلى الخزينة العامة للدولة، ونحو 21.5 مليار ليرة كمبالغ تسوية، تم تحصيلها من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات.
وبينت الوزارة في تقريرها أن الضبوط المنظمة شملت مخالفات عديدة منها ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بواقع 28,225 ضبطاً، وعدم إبراز فواتير بواقع 9748 ضبطاً.
بينما وصل عدد الضبوط المنظمة نتيجة وجود مواد مجهولة المصدر 543 ضبطاً، كما جرى تنظيم ضبوط عديدة بحق تجار امتنعوا عن بيع المواطنين خلال العام الماضي، وصل عددها إلى 290 ضبطاً، على حين وصل عدد ضبوط البيع بسعر زائد إلى 1429 ضبطاً، وبلغ عدد الضبوط المنظمة كبدل خدمات 2836 ضبطاً.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم 827 ضبطاً في محال بيع اللحوم الحمراء، و1455 ضبطاً للحوم البيضاء، بينما وصل عدد ضبوط مخالفة المواصفات والبيانات إلى 1531 ضبطاً، كما تم تنظيم 454 ضبطاً بالنسبة لمن غشوا في بضائعهم، أما الضبوط المتعلقة بعمل الأفران والمخابز فقد فوصل عددها إلى 3774 ضبطاً.
ولم تخلُ ضبوط وزارة التموين من مخالفات الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، حيث وصل عدد ضبوط الدقيق التمويني والخبز إلى 1942 ضبطاً، وضبوط المحروقات (غاز- بنزين- مازوت) إلى 2223 ضبطاً، كما تم تنظيم نحو 174 ضبطاً للاتجار بالمواد الإغاثية.
بينما وصل عدد ضبوط المواد المنتهية الصلاحية إلى 502 ضبط، وتوزعت بقية الضبوط التي يبلغ عددها 4454 على مخالفات أخرى متفرقة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم خلال العام الماضي سحب 6869 عينة من الأسواق لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، فتبين وجود 1047 عينة مخالفة، و3510 عينات مطابقة للمواصفات، في حين يوجد 1986 عينة ما زالت قيد التحليل حالياً.
وفي السياق، أشار التقرير إلى أن وزارة التجارة الداخلية، نفذت خلال جولاتها على الأسواق 5595 إغلاقاً للفعاليات التجارية، وأحالت 1317 مخالفاً للقضاء المختص، على حين وصل عدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة التي تمت معالجتها إلى 5168 شكوى، علماً أن عدد دوريات جهاز حماية المستهلك وصل إلى 43731 دورية.
وينتقد مراقبون سياسة الحكومة ومؤسساتها في هذا السياق، واصفين إياها بـ "فاقدة الصلاحية وعديمة الجدوى"؛ إذ يؤكد الناس أن الأسواق السورية منذ سنوات عديدة تسير من السيء إلى الأسوأ.
بينما يشرح آخرون أن المخالفات التموينية هي في الغالب نوعان أحدهما متعلق بجودة المواد وصلاحيتها، وهو ما يؤكد البعض أنه لا يعمل كما يجب إذ تنتشر المواد مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك البشري في الأسواق انتشارًا واسعًا، والآخر متعلق بسعر وتوافر المواد، وهو الذي لن تجدي معه المخالفات أبدا "بل يجب فتح باب المنافسة وتيسير العمل والتجارة من استيرادٍ وتصديرٍ وتمويل".
شارك
