تستمر أسعار العقارات بارتفاعها في مختلف أحياء العاصمة دمشق، المنظّمة منها والمخالفة، على الرغم من انخفاض الطلب والتراجع الكبير في القدرة الشرائية لدى عموم الناس.
وقد بات بناءً على ذلك حلم امتلاك أو استئجار منزل في دمشق وبقية المحافظات السورية ضربًا من المستحيلات.
في هذا الصدد، يعزو الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" السبب الرئيس في ارتفاع أسعار العقارات بدمشق إلى "انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية نتيجة التضخم والعرض الكبير في السوق، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء".
ويضيف في حديث لصحيفة "الثورة" الحكومية، أن مكان العقار يلعب دوراً أساسياً في تحديد سعره، قائلاً إن "العقار في منطقة المزة مثلاً يتجاوز سعره الـ 5 مليارات ليرة سورية، في حين أن ذات العقار وبمساحة أكبر، يبلغ سعره في منطقة المخالفات 500 مليون ليرة".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "سعر العقار انخفض عملياً بنسبة تراوحت بين 60- 65 بالمئة منذ بداية (الأزمة السورية) وفقاً للعملة الصعبة"، مشيراً إلى أن ارتفاع سعره بالليرة السورية "وهمي وغير حقيقي، لأنه جاء نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة على مدى سنوات الحرب وخاصة خلال السنة الأخيرة".
وأضاف أن السمة الغالبة اليوم بالنسبة لموضوع العقارات، تتمثّل في أن عمليات البيع والشراء تحدث بشكل اضطراري "حيث إن المالك يبيع عقاراً ما بمنطقة راقية ليشتري عقارَين أو أكثر في مناطق أقل سعراً"، بحسب قوله.
الأمر لم يكن مختلفاً في المكاتب العقارية حيث أكد عدد من أصحاب المكاتب أن حركة البيع شبه متجمّدة في السوق بسبب ارتفاع أسعار البيوت نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، ويكاد يقتصر عمل المكاتب هذه الأيام على تأجير المنازل الذي تأثر هو الآخر بحركة البناء، حيث يخفّض المالك المدة من سنة إلى ستة أشهر وحتى ثلاثة أشهر للحاق بارتفاعات السوق المتسارعة أولاً، ولعجز المستأجرين عن تلبية طلب المؤجرين بالدفع لعدة أشهر مُسبقاً وذلك لارتفاع أسعار الإيجارات بشكل مستمر.
وشهدت أسعار مواد البناء في مختلف المدن السورية ارتفاعاً كبيراً، ما تسبّب برفع قيمة العقارات. حيث تجاوز سعر الطن الواحد من الإسمنت 2.5 مليون ليرة، وبلغ سعر طن الحديد نحو 12 مليون ليرة، وسعر "البلوكة" قياس (15) قرابة 5000 ليرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بقية المواد كالبحص والرمل وأجور العمال والبلاطين والتمديدات الصحية وغيرها.
شارك
