من الغرائب التي اعتاد عليها السوريون هي الغلاء الشديد في أسعار السيارات، ولا نتحدث هنا عن الموديلات الحديثة أو السيارات الممتازة، بل عن تلك التي عفا عليها الزمن وباتت تراثية مناسبة لعرضها بالمتاحف في دول أخرى.
في هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الحرفية لصيانة وإصلاح السيارات "يوسف جزائرلي"، أن عودة استيراد السيارات وحده الكفيل بتخفيض أسعار السيارات للنصف، مشيراً إلى أن توافر قطع الغيار لا علاقة له بالأسعار مطلقاً.
ونقلت صحيفة حكومية عن "جزائرلي" قوله، إن عودة استيراد السيارات وحده الكفيل بخفض أسعارها للنصف، وإعادة ضبطها بشكل كبير وفاعل.
وتابع: "ليس لتوافر قطع السيارات أو عدم توافرها أي علاقة بغلاء السيارات بمختلف أشكالها"، واصفاً سوق السيارات اليوم بأنه نار من ناحية الأسعار.
ودعا رئيس الجمعية الحرفية إلى إخراج كل الموديلات القديمة من السيارات، وتنسيقها واستبدالها بسيارات مستعملة، حديثة سنة المنشأ فقط من خلال السماح بالاستيراد النظامي لها، ومنح اعفاءات وتسهيلات جمركية محددة، ليعود الاتزان للسوق.
وتحدث "جزائرلي" عن أسعار السيارات غير المنطقية رغم قدم تاريخ صنعها، حيث إن سيارة (لانسر) موديل الثمانينات يصل اليوم سعرها لأكثر من 35 مليون ليرة، وأيضاً بعض السيارات موديل 2007 ثمنها اليوم حوالي 200 مليون ليرة.
كما تحدث عن قفزات شهدتها الأسعار خلال سنوات، مبيناً أنه اشترى سيارة (هيونداي فيرنا) قبل ثلاث سنوات ب 8.8 ملايين ليرة، واليوم سعرها 120 مليون ليرة، وهذا دليل على تصاعد غير طبيعي ونقلات سعرية كبيرة غير سليمة في أسواق السيارات.
وتعتبر أسعار السيارات في سورية الأغلى عالمياً بسبب الضريبة الجمركية المفروضة على أي سيارة تدخل البلد، ما يؤدي إلى مضاعفة السعر أربع مرات من سعرها الحقيقي في بلد المنشأ، وفقاً لما أكده الخبير الاقتصادي شادي الحسن لصحيفة "تشرين" في وقت سابق.
وسمح قرار "مجلس الوزراء" الصادر في 25 أيار 2022، باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات.
وتوقف استيراد جميع مكونات السيارات إلى سورية والمستخدمة في تجميع السيارات منذ تشرين الثاني عام ٢٠١٩، إثر مخاوف الحكومة من استنزاف القطع الأجنبي لخزينة الدولة.
كما أوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات.
شارك
