كشف وزير الكهرباء "غسان الزامل"، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وإحدى شركات القطاع الخاص الوطنية لإنشاء محطة كهروضوئية في موقع جندر بمحافظة حمص.
وأضاف الوزير "الزامل" أن العقد المبرم بين المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء والشركة ينص على تنفيذ محطة كهروضوئية بقيمة 38.254 مليون يورو باستطاعة قدرها 37.237 ميغا واط، مع تنفيذ محطة "GIS" 20/66 ك. ف في موقع جندر.
ويتضمن ذلك كامل الأعمال الكهربائية اللازمة للربط بين المحطة الكهروضوئية ومحطة تحويل حسياء على التوتر 66 66 ك.ف على ست مراحل كل مرحلة باستطاعة 6-2-6 ميغا واط.
وعلى أن يتم تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع "بتسهيلات دفع لمدة 10 سنوات"، بما في ذلك توريد جميع القطع التبديلية والعدد والتدريب لعناصر المؤسسة مع جميع ما يلزم لضمان التشغيل والاستثمار بشكل آمن.
وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة "حتى العام 2030، ستشكل قفزة نوعية بكل المقاييس والمعايير باتجاه زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة والمساهمة بالحفاظ على البيئة.
وبين وزير الكهرباء أن هذه الإستراتيجية ستساعد في زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة لعام 2030 إلى 5 % من الطلب الكلي على الطاقة الأولية المتوقع أن تصل إلى حوالي 40 مليون مكافئ نفطي "وقود أحفوري نفط + غاز".
ذلك إلى جانب مساهمة كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها سنوياً من المشاريع الكهروضوئية والريحية المحددة في الخطة في تأمين حوالي 7 % من الطلب على الكهرباء المتوقع أن يصل عام 2030 إلى حوالى 80 مليار كيلو واط ساعي.
ويضاف إلى ذلك توفير ما يقارب 2 مليون طن مكافئ نفطي سنوياً عند تنفيذ كامل الإستراتيجية، أي ما يعادل حسب أسعار النفط الحالية 750 مليون يورو.
وأوضح أن حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الخطة تصل إلى 3 مليارات يورو، وعليه فإن استرداد المال سيتم في غضون 4 سنوات، فضلاً عن تخفيض الانبعاثات الضارة بحوالي 6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وخلق ما لا يقل عن 5000 آلاف فرصة عمل جديدة.
شارك
