أعلنت وزارة المالية السورية عن روزنامة إصداراتها للأوراق المالية الحكومية (سندات الخزينة) للعام 2024، بقيمة إجمالية 1000 مليار ليرة، عبر 6 مزادات.
وحدّدت الروزنامة موعد المزاد الأول بتاريخ 22/1/2024، لطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة، لأجل خمس سنوات، وموعد المزاد الثاني بتاريخ 22/4/2024، لطرح سندات بقيمة 150 مليار ليرة، لأجل 4 سنوات.
وتم تحديد موعد المزاد الثالث بتاريخ 8/7/2024، لطرح سندات بقيمة 200 مليار ليرة، لأجل خمس سنوات، والمزاد الرابع بتاريخ 5/8/2024، لطرح سندات بقيمة 250 مليار ليرة، لأجل خمس سنوات.
وحددت الروزنامة موعد المزاد الخامس بتاريخ 7/10/2024 بقيمة 150 مليار ليرة ولأجل أربع سنوات، على أن تختتم المزاد وفقاً للروزنامة بتاريخ 25/11/2024 بمزاد لسندات خزينة بقيمة 100 مليار ليرة وأجل سنتين.
ونفذت "وزارة المالية" خلال عام 2023 أربع مزادات للأوراق المالية الحكومية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 800 مليار ليرة.
وتهدف "وزارة المالية" من المزادات إلى تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية، أو لدى الأفراد عن طرق فتح حسابات لدى هذه المصارف.
وتدعي الحكومة أن هذه الإصدارات تساعد في التخفيف من التمويل بالعجز من مصرف سورية المركزي، وبالتالي التخفيف من مخاطر التوسع في الإصدار النقدي، والحدّ من التضخم، حيث إن العائد على الاكتتاب في هذه السندات للمصارف والأفراد يكون من خلال الفوائد التي يتم منحها كل نصف سنة، والتي تتحدد نسبتها حسب نتيجة كل مزاد، بناء على العروض المقدمة، وفقاً لشروط الإصدار التي سيعلن عنها قبيل كل مزاد.
لكن الخبراء يشيرون إلى أن ما يحدث فعليًا لا يشكل الكثير من الفرق عن التمويل بالعجز، إذ إن سندات الخزينة السورية لا قيمة لها أمام التضخم الكبير وانهيار الليرة، وبالتالي فإن من يتجرأ على شرائها يكون إما جهات حكومية، أو جهات تجبرها الحكومة على التورط بها.
وتعد أذونات وسندات الخزينة أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتكون الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.
وتعد الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في "سوق دمشق للأوراق المالية"، أي يسمح ببيعها وشرائها في "سوق دمشق للأوراق المالية" وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في "سوق دمشق للأوراق المالية" رقم 1622 لعام 2022، وتتم إجراءات المزاد وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.
شارك
