كشف عضو مجلس الشعب "محمد زهير تيناوي"، أن حجم ما سماها بـ "التشابكات المالية" بين الجهات الحكومية يقدر بنحو 10 آلاف مليار ليرة.
وقال "تيناوي"، إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل نقاش مشروع قانون خاص بحل هذه التشابكات وخاصة أن القرارات والتعاميم السابقة لم تفلح في الحل وأنه سيكون هناك اجتماعات مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بملف التشابكات لنقاش وبحث تفاصيل التشابكات المالية وكيفية حلها.
وتوقع بناءً على ذلك أن يصدر القانون قبل نهاية العام الجاري.
كيف يمكن حل مشكلة هذا المبلغ الضخم؟
رجح "تيناوي"، في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية، أن يكون الحل عبر التقاص بين الجهات الحكومية، لكن ذلك ما يزال قيد البحث والنقاش مع الجهات المعنية.
وضرب مثالًا بوزارة الصحة والمشافي التي عليها الكثير من الديون لمصلحة جهات حكومية أخرى معظمها قادمة من شراء الأدوية وتأمين جعالات الطعام في المشافي.
وأيضاً من الجهات التي لديها "تشابكات" هي التأمينات الاجتماعية ومؤسسات وشركات الكهرباء والمياه والهاتف إضافة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي يجب أن تحول جزءاً من أرباحها لوزارة المالية وغيرها الكثير من الجهات العامة.
وبيّن أيضًا أن هناك نقاش قانون خاص بحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يجري بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2024 ونقاش ميزانيات السنوات الماضية (2021 – 2022) حيث هناك تأخير في قطع الحسابات لهذه السنوات.
وتوقع "تيناوي" ختامًا أن تصدر هذه الموازنات وقطع الحسابات وقانون حل التشابكات المالية خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية العام.
شارك
