ادعى وزير السياحة "محمد رامي مرتيني"، أن القطاع السياحي هو ما يحقق أكبر إيرادات للقطع الأجنبي في سوريا، مشيراً إلى أن هناك 10 استثمارات كبرى في دمشق وحدها.
وأضاف "مرتيني" خلال المؤتمر الأول للجودة السياحية يوم الأحد 26 تشرين الثاني الحالي، أن القطاع السياحي يتسارع بشكل أكثر مما كان متوقعاً، فهناك عشرات الاستثمارات الجديدة، وحوالي 10 استثمارات كبرى في دمشق وحدها.
وتابع أن العملية الاستثمارية تتطور، ولا يزال القطاع السياحي متقدم بالناتج المحلي، ويحقق أكبر إيرادات للقطع الأجنبي، إذ كان من قبل الحرب في 2011 هو القطاع الثاني في حجم الإيرادات بعد النفط.
ولفت الوزير إلى أن خطة السياحة حتى 2030 تستهدف تأمين 110 آلاف فرصة عمل، و100 ألف سرير فندقي، و 200 ألف كرسي إطعام، وقريباً سيتم افتتاح أكبر مدرسة فندقية بالقطر في مدينة حلب، حيث يوجد 14 ألف طالب في قطاعات التعليم السياحي.
وبحسب مدير الفنادق والشركات في وزارة السياحة "اسماعيل ناصر"، فإن إيرادات فنادق الوزارة منذ بداية 2023 وحتى نهاية آب الفائت، ارتفعت 108 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
كما كشفت مؤشرات القدوم السياحي حسب بيانات "وزارة السياحة" مقارنة بعام ،2022 عن زيادة في عدد القادمين لنهاية الشهر السادس من عام 2023 بنسبة 37% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 حيث بلغ نحو مليون قادم منهم عرب 880 ألفاً و120 ألف أجانب.
ويتعارض كلام الوزير مع رواية أخرى يتبناها البعض أن المعادل الوحيد لميزان القطع الأجنبي في سوريا والميزان التجاري، هو الصادرات التي تذهب غالبًا إلى دول الخليج، والتي يتم السعي دائمًا إلى تعزيزها ربما بدون وضع مخاطرة الأمن الغذائي للسوريين بعين الاعتبار.
وفي هذا الصدد، بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني "رياض الصيرفي" أن قرار الحكومة بالسماح للسيارات العربية بدخول الأراضي السورية لتحميل الصادرات الزراعية قرار إيجابي ومفيد خصوصاً لموسم الحمضيات باعتباره يخفض تكاليف التصدير الذي تعتبر أجور النقل جزءاً منه الأمر الذي يشجع الفلاح على الاستمرار بالزراعة والإنتاج.
وأشار إلى أن تكلفة البراد السوري المحمل بالحمضيات من الساحل إلى العراق أو دول الخليج عبر معبر نصيب كانت بحدود 3500 دولار لكن عندما تجاوبت الحكومة وسمحت للسيارات والبرادات العربية بتحميل الحمضيات السورية انخفضت التكلفة لحدود 2400 دولار ما أدى لتحقيق وفر جيد.
شارك
