أعلنت اللجنة الاقتصادية في سوريا، عن رفع أسعار الأسمدة للموسم الحالي ليصبح مبيع طن سماد اليوريا 8 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين للطن بواقع زيادة 266 بالمئة عما كان عليه سعر المبيع في العام الماضي.
وعلى هذا النهج، تم رفع أسعار السوبر فوسفات وسماد كالينترو لحدود ثلاثة أضعاف مبيعه في العام الماضي لتصبح الأسعار 6 ملايين ليرة لطن السوبر فوسفات (26 بالمئة) بدلاً من 2 مليون ليرة، وسعر مبيع سماد كالينترو (26 بالمئة) بـ 5 ملايين ليرة بدلاً من 1.650 مليون ليرة.
وفي تصريحات صحفية، ادعى مدير في المصرف الزراعي أنه رغم الأسعار الجديدة لا تزال أسعار الأسمدة مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض المحافظات لـ 13 مليوناً، في حين وصل مبيع اليوريا في اللاذقية لحدود 17 مليون ليرة في الحالات التي يشتري بها المزارع كميات بسيطة (مئات الكيلوات).
وفي المحصلة، بيّن أن ملف دعم الأسمدة يناقش على مستوى الحكومة والمصرف الزراعي جهة تنفيذية وبحال إقرار دعم سيقوم صندوق الدعم الزراعي في وزارة الزراعة بتسديد الفروقات للمصرف الزراعي لضمان عدم تعرض المصرف للخسارة.
لماذا لا يتم تأمين الأسمدة محليًا؟
في حديثه عن إمكانية تأمين هذه الأسمدة محلياً من خلال معامل الأسمدة المحلية، بيّن المدير أنه تم إجراء حوارات في هذا الخصوص مع معامل محلية، لكن قيم الأسعار التــي قدموهــا أعلى من أسعار الأســمدة المستوردة؛ ومثال على ذلك تم تقديم عرض لسعر طن سماد اليوريا بـ 7.9 ملايين ليرة من أرض المعمل ومع احتساب عمليات النقل والشحن والعمالة ســتصل كلفة الطــن لحدود 9 ملايين ليرة، وهو أعلى من قيم أسعار الطن المستورد الذي تم تأمينه عبر المقايضة.
علمًا أنه تم تقديم عرض ســعري بحدود 9.5 ملايــين ليرة لطن السوبر فوسفات من أرض المعمل والذي سيصل لحدود 11 مليون ليرة بعد احتساب كلف النقل والشحن.
الكميات الواردة إلى سوريا من السماد:
عن الكميات التي وصلت من العقد الذي أُبرِم مع إحدى الدول الصديقة للحكومة لتأمين 50 ألف طن، كشف المدير أنه لم تصل حتى تاريخه سوى باخرة واحدة على متنها أقل من 5 آلاف طن من اليوريا، على حين يتعذر وصول بقية البواخر بسبب ظروف الطقس، علماً أن هناك باخرتين حمولتهما تزيد على 16 ألف طن بانتظار تحسن الطقس للإبحار نحو المرافئ السورية.
وعن حاجة السوق المحلية، تفيد التقديرات بالحاجة لنحو 100 ألف طن من أسمدة اليوريا لمحصول القمح وحده، وفي المحصلة فإن كامل العقد الذي يتم العمل على توريده (50) ألف طن لا يسد أكثر من 50 بالمئة من حاجة زراعة القمح وحدها.
ويجمع العاملون في القطاع الزراعي على أن عدم توافر مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها هو من أكبر المشكلات التي تواجه العمل الحكومي وتهدد بتراجع الإنتاج الزراعي وخاصة أن الكثير من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات وارتفاع أسعارها وخاصة في السوق السوداء.
وقد حملت كميات الإنتاج في موسم العام الماضي دلالات واضحة على خطورة تراجع معدلات الإنتاج وخاصة في المحاصيل الأساسية مثل القمح.
وذلك على التوازي مع الحاصل في شق الإنتاج الحيواني وتراجع معدلات الإنتاج وخاصة قطاع الدواجن الذي يعتبر الكثير من المتابعين له أنه دخل مرحلة الانهيار بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وعدم توافرها.
شارك
