أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تعميم جديد، استهدفت فيه اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، بتوجيه كل الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن الأوراق المؤيدة لدراسة تكلفة المواد والسلع، وذلك عند تقديم طلبات التسعير.
وشددت الوزارة على أنه في حال كانت أي صورة من الوثائق غير ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة التي صدرت عنها، تعتبر ملغاة وتعاد الإضبارة كاملة إلى صاحب الفعالية.
وقد اعتبرت الوزارة أن تعميمها جاء بهدف وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، وقد اعتبر بعض التجار أن هذا التعميم هو مزيد من التعقيد وإطالة للوقت والجهد أمامهم.
ورطة جديدة سيقع بها التجار:
أوضح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن الإجراء الجديد في هذا التعميم هو تقديم صورة طبق الأصل عن الوثائق وذلك بهدف الوقوف على التكلفة الحقيقية للسلعة.
وأعرب عن خشيته من أن أغلب المستوردين قد يكونون غير قادرين على استصدار الوثيقة الأصلية أو نسخة ثانية عنها، وذلك يعود إلى أن الجهة التي تصدر الوثيقة قد تمنح المستورد نسخة واحدة عنها فقط، فيضطر المستورد إلى تقديمها لوزارة المالية على سبيل المثال أو لإجراءات أخرى.
وتابع: "وفق معلوماتي، لم يقم أي مستورد بتزوير الوثائق المقدمة للتسعير، إلا أن الوزارة قد تكون اكتشفت إحدى حالات التزوير وأصدرت هذا التعميم، وهذا الأمر يعد مشكلة فمن غير المنطقي تعقيد الإجراءات على كل التجار بسبب حالات تزوير قد تكون فردية".
واعتبر "الحلاق" أن ملف التسعير يشوبه الكثير من المشاكل والصعوبات، إذ تعد محددات الكلفة الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مطابقة للواقع.
مثلاً: إذ تم قياس ذلك على تكلفة النقل، فإن الوزارة حددت تسعيرة معينة من اللاذقية إلى دمشق في حين الرسوم والتكاليف الحقيقية المدفوعة تعد مخالفة لذلك وهي أعلى بكثير؛ إضافة إلى بعض النفقات التي تدفع في الجمارك وأجور التخليص الجمركي التي تتجاوز عدة ملايين في بعض الأحيان، في حين حددت وزارة التجارة الداخلية هذه الأجور بعشرة آلاف ليرة فقط.
ذلك إضافة إلى أن هذه التكاليف تكون غير موثقة بالنسبة للتاجر، ناهيك عن أجور العتالة، إضافة إلى العينات التي تؤخذ من الوزارة للتحليل والتي لا تدخل ضمن نفقات وأعباء البضائع، وبالتالي تكون التكلفة غير واضحة.
ثم بيّن أن هذه العيّنات تكون كبيرة وتؤدي إلى نقص في البضائع أو تلف في بعض الأحيان، حيث إن بعض العبوات يتأذى مضمونها عند فتحها ما يؤدي إلى بيعها بسعر منخفض، وهذا الأمر لا يدخل في حسبان الوزارة.
وفي السياق ذاته، أشار "الحلاق" إلى أن مبدأ مركزية التسعير يعد خاطئاً ولا يوجد عالمياً مثل ذلك، فالمفروض أن تكون المنافسة وتوافر البضائع هي المحددة للأسعار، والتي تؤدي إلى انخفاضها في ذات الوقت.
وأشار إلى أن كل ما يشاع عن عدم توافر السلع في سورية وقلة المستوردين هو أمر غير صحيح، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى ارتباك التاجر من ناحية عدم التزامه بالأسعار المحددة وتعرّضه للمساءلة القانونية.
واعتبر ختامًا أن الحل يتمثل في إيجاد القنوات الصحيحة للعمل كما هو معمول به في الدول الأخرى.
شارك
