أعلنت وزارة الكهرباء السورية، عن قيامها مؤخراً بجملة من الإصلاحات والإجراءات لزيادة القدرة التوليدية، منها رفع حمولة المجموعة البخارية الأولى في محطة توليد كهرباء الزارة من 110 ميغا واط إلى 190 ميغا، وكان قد سبق ذلك إعادة تأهيل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب وإعادتها للخدمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ميغا واط.
وفي مقابلة لوزير الكهرباء "غسان الزامل" مع صحيفة محلية، كان السؤال حول انعكاس هذه الإصلاحات على واقع الشبكة الكهربائية في سورية، إضافة إلى واقع التوليد الكهربائي، والخطوات التي تنوي وزارة الكهرباء القيام بها مستقبلاً في هذا المجال، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المواطن.
حيث كشف الوزير عن اتفاق شراكة ما بين وزارة الكهرباء وإحدى الجهات العامة البحثية السورية المهمة للبدء بإنشاء منظومة عمل قادرة على إعادة تأهيل كل محطات التوليد، وذلك للتخلص من الحاجة للشركات الغربية، من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة في وزارة الكهرباء والخبرات العلمية الموجودة في الجامعات وغيرها.
ولفت الوزير إلى أن هذه المنظومة من شأنها القيام ببعض الأعمال النوعية التي لا يمكن القيام بها إلا من خلال استخدام تقنيات علمية خاصة يتم إحضارها من الخارج، مشيراً إلى وجود 11 محطة توليد، كل محطة فيها نحو أربع عنفات على الأقل، أي إن مجموع عدد العنفات يصل إلى 56 عنفة، وكل منها تحتاج إلى شهر صيانة سنوياً، أي يوجد هناك 56 شهراً للصيانة، معتبراً أن هذه النواة غير قادرة على صيانة كل محطات التوليد لذا فإنها قابلة للتوسع.
وأكد الوزير أن محطة حلب الحرارية من أحدث المحطات التي كانت موجودة في سورية، ولكنها تعرضت للتدمير، فوضعت الوزارة ضمن أهدافها الأساسية إعادة تأهيلها لأنها من المحطات المميزة في سورية، مشيراً إلى أنه نتيجة للتحديات وصعوبات التمويل تم العمل على إعادة تأهيل مجموعتي توليد وهما الأولى والخامسة، وقد تم اختيارهما لاعتبارات فنية، وقد أضافت المجموعتان 404 ميغا واط للشبكة السورية، وتعتبر هذه الكمية مهمة لأنها تشكل نحو 20 بالمئة من مجمل كميات التوليد في سورية التي تبلغ 2000 ميغا واط.
وبالانتقال إلى منحى آخر يتعلق بعمل وزارة الكهرباء وهو مشكلة تأشيرات العدادات التي يعاني منها الكثير من المواطنين نتيجة عدم وجود موظفي تأشير، فيتم تقدير الفواتير بشكل مرتفع في بعض الأحيان وخاصة في الريف، أشار وزير الكهرباء إلى أن هذا الأمر يرتبط بنقص الكوادر، إضافة إلى أنه في عام 2006 اتخذت وزارة الكهرباء قراراً بتبديل كل العدادات إلى عدادات إلكترونية لا تعمل في ساعات قطع التيار الكهربائي.
لذا فإن العمال يؤشرون خلال ساعات وصل الكهرباء ما يمكن تأشيره خلال الشهر الأول، وكذلك الأمر بالنسبة للشهر الثاني، ليتم فيما بعد تقدير الاستهلاك للعدادات التي لم يتم تأشيرها وفقاً لما هو مؤشر، ونتيجة لذلك فقد سبق أن أصدرت الوزارة توجيهاً أنه في حال وجود تراكم يتم تشريح الفواتير.
وأشار إلى عدم وجود إمكانية لزيادة الكوادر نظراً إلى أن الوزارة تعمل على مشروع القراءة الذكية للعدادات من الوزارة مباشرة، علماً أن تكلفة هذا المشروع عالية وسيتم البدء فيه من المناطق الصناعية ثم مراكز التحويل الكبرى فالعامة، كما سيكون هناك خطة أخرى لطرح مناطق استثمارية للجباية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحتاج نحو 10 سنوات ليكتمل في كل سورية، وهناك صعوبات في التمويل لأن ذلك يحتاج إلى تغيير كل العدادات في سورية.
شارك
