رفعت الحكومة السورية، مساء أمسٍ الاثنين، سعر ربطة الخبز غير المدعوم بنسبة أكثر من 100 بالمئة، لتبلغ 3000 ليرة.
في التفاصيل، نشرت الصحافة المحلية أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" حددت سعر ربطة الخبز التمويني 1100 غرام للمستبعدين من الدعم الحكومي وبالكمية المخصصة لهم وفق البطاقة الإلكترونية بسعر 3000 ليرة سورية.
وكان سعر ربطة الخبز غير المدعوم 1250 ليرة سورية، مما يعني أن الحكومة رفعت سعر المبيع بأكثر من 100 بالمئة.
وخلال الأيام الماضية وصل سعر ربطة الخبز أمام الأفران الحكومية أوقات الذروة وتوقف الأفران عن العمل إلى 5 آلاف ليرة بينما تنخفض إلى 4 آلاف ليرة خارج تلك الأوقات. في حين يحتاج الشخص للانتظار ساعتين إلى 3 ساعات على الطابور للحصول على مخصصاته من الخبز بالسعر الرسمي.
وارتفع سعر ربطة الخبز السياحية الصغيرة إلى 5500 - 6000 ليرة سورية والكبيرة بين 9500 – 10000 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو الصمون إلى 15 – 16 ألف ليرة سورية، وخبز النخالة إلى 4500 ليرة.
ويعزو أصحاب الأفران الخاصة سبب ارتفاع أسعار مخبوزاتهم إلى رفع سعر المازوت وارتفاع سعر الطحين.
وفي آب الماضي رفعت الحكومة سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة ليصبح 700 ليرة سورية للتر الواحد، وللقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى (الحر) من 5400 ليرة إلى 11550 ليرة سورية للتر الواحد. ثم في الشهر ذاته عادت الحكومة لترفع سعر المازوت الحر إلى 12800 ليرة، ثم في أيلول عادت ورفعته إلى 13 ألف ليرة.
وتشهد الأفران في دمشق ازدحاماً شديداً في مشهد يعتقد البعض أنه ينذر بأزمة تلوح في الأفق، حيث تعمل الأفران بوتيرة بطيئة وتتوقف بين الحين والآخر خلال اليوم، مع تأكيد بعض المواطنين بأن الخبز بات أسمر اللون، ما يشير إلى قلة القمح واستخدام النخالة.
اقتراحات وآمال توزيع الخبز بالمجان:
كان خبراء سوريون مقربون من الحكومة قد طرحوا توزيع الخبز على "مستحقيه المدعومين" بالمجان مقابل كتلة الدعم المخصص بالموازنة العامة، لتفادي حلقات الفساد من خلال تهريب الطحين وسرقة الوقود.
كما طرح الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أنه يمكن القضاء بشكل نهائي على السرقة والفساد في توزيع الطحين والمازوت على الأفران الخاصة لصناعة الخبز المدعوم، من خلال حساب قيمة الدعم المالي المخصص لكل عائلة بحسب عدد الأفراد من مخصصات الخبز واستبدال هذا الدعم المالي بكميات مجانية من الخبز على البطاقة الذكية.
واقترح "خزام" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أيام، تكليف المخابز الحكومية بصناعة الرغيف المجاني للتوزيع شريطة تحسين النوعية والجودة بشكل كبير وإلغاء دعم الطحين والمازوت عن الأفران الخاصة والبيع لهم بسعر السوق من دون أي دعم، وقيام الأفران الخاصة ببيع الخبز بالسعر غير مدعوم بحسب التكلفة الجديدة.
دلالات رفع سعر الخبز:
يرى الاقتصادي السوري "محمود حسين" أن الحكومة تغرق بقلة الموارد وستواجه قبل نهاية العام الجاري استحقاق تأمين مبلغ الموازنة العامة، أو بعضه، وهي بالحقيقية لا تمتلك موارد والخزينة العامة خاوية بعد تراجع السياحة وعجز الصادرات، ما دفعها برأيه للبحث عن موارد من خلال رفع رسوم الاتصالات والتعليم العالي، بعد أن رفعت الأسبوع الماضي سعر المازوت والفيول، وصولاً اليوم إلى الخبز.
ويضيف لصحيفة "العربي الجديد" أن إنتاج القمح لم يصل بعموم سورية إلى مليون طن في الموسم السابق، ولم تستجر الحكومة نصف الكمية، علماً أن مناطق سيطرة الحكومة تستهلك من القمح للخبز والصناعات الغذائية نحو مليونَي طن، ما يدفعها لتأمين الفاقد من روسيا وغيرها، ولو عبر مقايضة القمح بالخضر والفواكه وزيت الزيتون، بواقع الافلاس الذي تعانيه الحكومة.
وحول عجز الدقيق بسورية، أشار البيان المالي الوزاري لمشروع مرسوم الموازنة العامة، إلى ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين إلى المؤسسة السورية للحبوب لموسم عام 2024 إلى 4.2 ملايين ليرة للطن الواحد للقمح القاسي والطري بدلاً من 2.8 مليون ليرة.
كذلك ارتفع سعر الصرف الرسمي من 3000 ليرة إلى حوالي 11500 ليرة سورية، ما انعكس على ارتفاع أسعار وسطي في عقود القمح الطري الخبزي المستورد (361.36 دولارا أميركيا للطن أي 4155640 ليرة).