تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً متسارعًا بأسعار الملابس مع نهاية الموسم السابق، وبدء تراجع درجات الحرارة، وسط انتشار ملابس بجودة رديئة وأسعار باهظة.
وقد أكد البعض أن تردي جودة بعض أنواع الملابس، وصل إلى أنها أصبحت تحتوي على قطع غير مخصّصة للاستعمال. حيث يمكن أن يشتري الشخص بنطالًا بمبلغ مئة ألف ليرة ويتعطل سحابه في أول لبسة ليقوم بإصلاحه وعلى نفقته بمبلغ عشرة آلاف ليرة بعد اعتبار البائع أن العطل عائد لسوء الاستخدام.
وعلى الجانب الآخر تساءل أحد صناعيي الملابس قائلاً: إن وزن البنطال 300 غرام وكيلو القماش يباع بسعر 42 ألف ليرة، فمن أين أتى التّجار بأسعار تتراوح من 100 إلى 175 ألف ليرة لهذه القطعة، ولماذا لا يتمّ ضبط التكاليف بشكل صحيح وعادل؟
ذلك بينما نجد كلّ جهات الضبط والضرائب والرسوم تلاحق الصناعي وتحاسبه على كل قرش، رغم أنه الخاسر الأول حتى اللحظة، بحسب تعبير الصناعي.
تردي جودة الملابس في سورية يصل لدرجة فاضحة:
قال الدكتور "أسامة زيود"، رئيس لجنة الأقمشة والمصابغ في غرفة صناعة دمشق، إن مسألة جودة الملابس تأثرت بشكل كبير، وأهم أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.
كما بدأنا نشاهد عملية استيراد للمواد الأولية ذات النوعية السيئة، وإنتاج خيوط وطنية ذات جودة متدنية، وفي الوقت نفسه كانت أسعارها مرتفعة، وترافق ذلك مع غياب الرقابة على الجودة.
كما ساهم ارتفاع الرسوم الجمركية ومسألة التمويل عبر المنصة بتأجيج سعر الخيط المستورد وجميع المواد الأولية، وهذا أيضاً سيسبّب مزيداً من التراجع لجودة صناعة الألبسة.
كما بيّن "زيود" أن الخيط الوطني سيئ جداً ويعادل النخب العاشر بالنسبة للمستورد، ومع ذلك نستغرب فرق السعر البسيط بينهما، فضلاً عن أنه تمّ رفع سعر الوطني مما يعادل 1.8 دولار إلى 2.8 دولار للكيلو الواحد.
وبدورهم قام المستوردون أيضاً برفع سعر الخيط من 3 - 4 دولارات، ليكمل العملية التمويل عبر المنصة الذي رفع سعر الخيط المستورد إلى 5.20 دولارات للكيلو، وترافق ذلك مع اختفاء للخيط الوطني في شركات القطاع العام، وغلائه في القطاع الخاص.
أما بالنسبة للمواد الداخلة في صنع الألبسة فقد تمّ رفع سعرها بنسبة 45% أيضاً بسبب التمويل عبر المنصة، مبيناً أن المشكلة ليست في المنصة بحدّ ذاتها على قدر ما هي في آلية العمل المتبعة، والتي للأسف فشلت حتى تاريخه في تحقيق الهدف المطلوب الذي يكمن في ترشيد الاستيراد والحدّ منه إلا للضرورات القصوى مع ربط استخدام وتداول الدولار عبر الطرق الرسمية والمصارف ومكاتب الصرافة، فذلك كله لم يتحقق.
وفي مسألة أخرى، أوضح زيود أن العنصر الأهم في عملية الإنتاج هو حوامل الطاقة التي أيضاً تمّ رفع أسعارها خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 500%- 800% بالنسبة للفيول والمازوت والكهرباء، وذلك أيضاً انعكس إلى حدّ كبير على تكاليف الإنتاج.
وبيّن أن هذه الارتفاعات لم تتجاوز بالنسبة للصناعيين والمنتجين الوسيطين أكثر من 10%، أي تعادل جزءاً لا يُذكر بالنسبة للفروقات في الطاقة من حساب الأرباح التي يحققها التاجر والمستورد مقارنة بالصناعي، حيث شهدنا منافسة مدمّرة للصناعات الوسيطة زاد منها التهريب والاستيراد غير المشرعن واللجوء إلى طرق ملتوية أخرى مثل الاستيراد لمخصصات، وأقمشة ومواد أولية تفوق حصة أو طاقة المنشأة أو الورشة بعشرات الأضعاف، حيث يستفيد أصحاب تلك المنشآت من قرار بيع الفائض في الأسواق، مع العلم أن هذا القرار غير قانوني.
شارك
