تعتبر أزمة الصرافات في سوريا من أقدم المشاكل وأكثرها إزعاجًا للناس، فالجهات المعنية تستمر - كلما فتح هذا الملف - بالتسويف وإلقاء اللوم على بعضها، والحال أنهم ينتظرون من المواطن التعايش مع الأمر بشكلٍ أو بآخر وهو ما لا يقبل به الناس.
في أحدث ما جاء بهذا السياق، كشف مدير في القطاع المصرفي أن عدد الصرافات (العاملة) الحالي لمختلف المصارف لا يتجاوز 700 صراف وهو غير كاف ولا يتوافق مع ما تخطط له الحكومة حول توطين رواتب المتقاعدين إضافة للعاملين في الجهات الحكومية.
وقدر الحاجة الفعلية بأكثر من عشرة أضعاف العدد الحالي من الصرافات، وأنه بقسمة عدد العاملين والمتقاعدين في الجهات العامة الذي يتجاوز 1.5 مليون عامل ومتقاعد على متوسط الأجر الشهري الذي يقترب من 300 ألف ليرة سنكون بحاجة لنحو 9 آلاف صراف آلي وذلك وفق معدل عدد الحركات المتاح تنفيذها لكل صراف.
ذلك علمًا أن عشرات الصرافات غالباً ما تكون خارج التغطية بحكم عدم التغذية، ومثال على ذلك صرافات صالة العقاري التي يتوفر بها نحو 30 صرافاً أكثرها متوقف عن الخدمة رغم وجودها في مبنى الإدارة العامة للعقاري، أي أنها لا تحتاج لنقل أموال.
وهنا فقد أوضح المدير أن الموضوع أحياناً يتعلق بعدم توفر السيولة، وخاصة أنه تم رفض استلام بعض الكتل المالية مؤخراً لأنها "أوراق نقدية مفرزة" أي كانت متداولة في حين تحتاج الصرافات لأوراق نقدية جديدة.
وأضاف إن هناك نقصاً كبيراً في عدد العاملين في فريق تغذية الصرافات الآلية، حيث تحتاج عمليات التغذية الكاملة لفريق من 40 عامل تغذية موزعين على فترتين صباحية ومسائية، بحيث تستمر التغذية لساعات ما بعد الدوام الرسمي، في حين المتوفر حالياً بدمشق 7 موظفي تغذية لـ110 صرافات آلية!
كل ذلك إضافةً لعدد من المشكلات التي تعيق عمليات التغذية مثل انقطاع الكهرباء وأعمال الصيانة وغيرها ومع ذلك تتم التغذية يومياً.
حلول محتملة لأزمة الصرافات في سوريا:
أوضح المدير أنه تتم التغذية أحياناً وفق توزيع الصرافات ضمن مجموعات بما يخدم عدة مجموعات بحيث تتم تغذية كل مجموعة على حدة بما لا يتسبب في تعطل الصرافات جميعها في آن واحد إضافة إلى أنه يتم التنسيق والعمل مع المصرف التجاري السوري لربط شبكة الصرافات في المصرفين، متوقعاً أن يتم إنجاز ذلك خلال مدة شهر.
ولفت إلى أنه تم التوجه خلال الفترة الماضية لعدة خيارات لرفع جودة الخدمة لجهة تأمين صرف الرواتب والمعاشات، منها الربط مع صرافات البنوك الخاصة، حيث أفضت هذه الخطوة إلى صرف كتلة مالية كبيرة. ويعتبر العقاري أن هذه التجربة، إلى جانب التوسع خلال الفترة الماضية في نشر نقاط البيع في مكاتب البريد (137) نقطة و75 نقطة في فروع التسليف الشعبي، كل ذلك يسهم في انخفاض حالة الازدحام على صرافات العقاري.
وبين أن الربط مع البنوك الخاصة رفع إجمالي عدد الصرافات التي تعمل مع العقاري لحدود 400 صراف منها 150 صرافاً في القطاع الخاصة و250 صرافاً عاملة لدى فروع المصرف العقاري في مختلف مراكز المدن والمناطق.
واعتبر أن مشكلة الصرافات معظمها سببها نقص العنصر البشري وعدم توفر كادر مختص بتغذية الصرافات، ويعمل العقاري لحل مشكلة الازدحام عبر العديد من البدائل أهمها طلب العقاري التعاقد لتأمين 100 صراف جديد بما يسهم في دعم منظومة الصرافات الحالية.
يذكر أن الكثير من الصرافات باتت قديمة ومتهالكة وانتهى عمرها الافتراضي، مما يسبب مشاكل من حيث ارتفاع كلف الصيانة والإصلاح وخروج العديد منها عن الخدمة نهائياً.
هذا وتشهد الصرافات الآلية ازدحاماً وحالة تعطل وخروج عن الخدمة في حين تغيب خدمة الاستعلام الآلي التي تحدث عنها العقاري عن الكثير من الصرافات، في حين تفيد إدارة العقاري أن خدمة الاستعلام الآلي يتم تطبيقها على الصرافات تباعاً.
شارك
