كشفت وزارة المالية السورية عن المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023، لإصدار سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة.
ويقام المزاد ابتداءً من يوم الاثنين 20/11/2023، ليكون تاريخ التسوية في 26/11/2023.
وأوضحت الوزارة أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.
علماً بأن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق الأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.
جدير بالذكر أن المزاد الثالث كان بتاريخ 21 آب 2023 لإصدار سندات خزينة بأجل خمس سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة.
وكان مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية "أنس علي" قد أوضح أن هذا الشكل من التمويل هو بخلاف التمويل التضخمي الذي يقوم على الاستدانة أو التمويل من المصرف المركزي، في حين تعتمد سندات الخزينة التي طرحتها المالية على الأموال الحقيقية التي تمثل جزءاً من المعروض النقدي المتداول أو المدخر.
وادعى أن هذه المزادات تحمل جملة من الإيجابيات في السياسة المالية والنقدية فهي توفر لوزارة الماليـة قناة تمويل إضافية للإنفــاق العام وعند توجيه الإنفـاق نحو الشـق الاستثماري سيتم تحقيق زيادة في التشـغيل والإنتـاج والمزيد من العرض السلعي وبالتالي تحسن الناتج المحلي الإجمالي.
ولكن يبقى الفرق الأكبر بين هذا المزاد وبين أساليب التمويل بالعجز التضخمية هو الجهة التي تشتري السندات، وهنا يبز السؤال الأهم:
من يشتري سندات الخزينة في سوريا؟
يرى الاقتصادي "حسين جميل" أن شراء السندات مخاطرة، وقليلا ما يقدم رجال الأعمال عليها، متوقعاً إلزام المصارف أو بعض المقربين من الحكومة شراءها، والخطوة برأيه، هي الحل الوحيد أمام الحكومة لتمويل عجز الموازنة والاستمرار بدفع أجور العاملين بالدولة.
وفي تحليلٍ آخر، ذكرت صحيفة "العربي الجديد"، أن الحكومة تفرض على مصارف وشركات خاصة ورجال أعمال الشراء، وإلا سيواجهون التضييق وفرض غرامات وضرائب بمفاعيل رجعية، تكلف المطلوب منه الشراء، أضعاف خسائره جراء شراء السندات.
كما ثمة حل آخر جاهز، وهو الإيعاز إلى المصرف المركزي بشراء السندات عبر طبع ورق نقدي جديد "تمويل بالعجز"، وبذلك تسدد الحكومة بعض ديونها وتمول المشروعات من جيوب عامة الشعب جراء التضخم الذي سيزيد على العملة السورية، من دون تحريك عجلة الإنتاج وتحفز النمو.
شارك
