تعالت أصوات الشكاوى مؤخرًا من المعاملات والإجراءات والقوانين الحكومية التي تستهدف التجار والمستوردين في سوريا، والتي يصفها البعض بأنها "تعجيزية ولا تطاق"؛ وكما العادة فإن الثمن يُدفع بالنهاية من جيب المواطن.
أبرز هذه المشكلات، والتي تتركز في مجال استيراد المواد الغذائية، هي مسألة بيان التكلفة غير الواقعي؛ وعدم الواقعية يتجلى في أجور النقل حيث لا يُعترف عند وضع التكاليف إلا على التسعيرة في مكتب الدور، علماً أنه لا أحد يعمل بها من السائقين ويأخذون خمسة أضعافها.
ثم نرى عدم واقعية ما يسمى ببيان التكلفة مرةً أخرى في أجور التخزين، حيث إن البضاعة تتأخر نتيجة إجراءات المنصة وبالتالي تتأخر البضائع بالمرافئ ويترتب عليها رسوم خزن يتم دفعها للمرفأ ومع ذلك لا يُعترف عليها في بيان الكلفة.
كما أن السعر للدولار يأخذونه عن البيان الجمركي للبضاعة إلا إذا أحضر المستورد لهم كتاباً من شركة الصرافة بماذا تم تمويله، ولا يمكن إحضار هذا الكتاب من شركة الصرافة؛ فهناك مادة بعد ستين يوماً حتى تموِّل ومادة لنحو التسعين يوماً حتى تموِّل، فالرز بعد شهر ليتم تمويله، والمستورد مجبر على تقديم بيان تكلفة للبضاعة وتسعيرها خلال شهر من تاريخ البيان وعندها لا يكون عنده السعر الذي تم تمويل البضاعة فيه وهذا لا يعكس الحقيقة في الأسواق.
كما تتجلى المشكلة في نسبة الربح التي تحدد بنسبة خمسة بالمئة فقط رغم كل الانتظار وفرق السعر والظروف الصعبة ونسبة الربح التي تفرض الضرائب بموجبها من قبل المالية والتي تزيد على 9 بالمئة وتصل لـ 11 بالمئة، فكيف يكفي المستورد ربح خمسة بالمئة في بيان الكلفة الذي يحصل تأخير بإصداره؟
أضف إلى ذلك أن نسبة الـ 15 بالمئة من الكميات الموردة والتي يجب على المستورد تسليمها للسورية للتجارة لا يتم سداد قيمتها وفق القرار الناظم لذلك، ويبقى المستورد عدة أشهر يطالب بالقيمة المالية رغم أن السورية للتجارة تبيع الكميات وتستلم قيمتها من المواطنين بضعف الثمن الذي تم تحديده للمستورد؛ فمثلاً تم الشهر الماضي تحديد سعر كيلو الرز وفق بيان الكلفة لأحد المستوردين بنحو 6300 ليرة على حين قامت ببيعه بنحو 13 ألف ليرة للمستهلك بموجب البطاقة الذكية.
ويشتكي الكثيرون أيضًا من أن الرسوم المحصلة لصالح المالية تأخذها بعد سنوات وبأسعار توازي السوق السوداء تحت ما يسمى التثقيل، كما يتم التكليف على أساس ربح التاجر من 9 إلى 11 بالمئة، علماً أن بيان التكلفة يسمح بربح 5 بالمئة فقط.
وتبين أخيراً أنه بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية برقم 790 لعام 2010 أي قبل الأزمة والحرب أنه يجب على المستورد وضع العلامات التجارية واسم المستورد على الأكياس والعبوات رغم الانعكاسات السلبية التي تترتب على التجار السوريين الموردين نتيجة ذلك في ظل العقوبات وغيرها.
شارك
