تجارة البنزين الأسود بحماة على قدم وساق... مبيعات يومية ضخمة بالمليارات 

باتت تجارة محروقات السوق السوداء، وخصوصًا البنزين، في حماة مؤخرًا على قدم وساق، لتصل قيمة المبيعات اليومية من البنزين فقط إلى 2.6 مليار ليرة. 

في هذا الصدد، نقلت الصحافة المحلية المقربة من الحكومة عن بعض أصحاب السيارات الخاصة أن سعر الليتر الواحد من "البنزين الأسود" تراوح بين 14- 20 ألف ليرة، وبأن المستفيدين من فرق السعر الكبير هم المتاجرون بالمحروقات ومنهم أصحاب محطات وقود. 

من جانبهم، أكّد بعض الفلاحين أنهم يشترون الليتر الواحد من البنزين بسعر يتراوح بين 20- 22 ألفاً ليصلوا إلى أراضيهم الزراعية على دراجاتهم النارية. 

تعقيبًا على ذلك، بيّن مصدر في لجنة المحروقات الفرعية بحماة للصحيفة أن "حاجة كامل المحافظة من البنزين 22 طلباً يومياً، يوزّع منها على محطات الوقود نحو 14 طلباً يومياً بحسب الكثافة العددية للمسجَّلين عبر البطاقات الذكية"، وفق ما نقلت الصحيفة. 

وأضاف المصدر أنه "يتم تغطية احتياج المحافظة من المادة عبر السوق السوداء بنحو 8 طلبات يومياً ما يعادل نحو 176 ألف ليتر (نحو ثلث الكمية اليومية)، وإذا تم احتساب قيمتها بشكل وسطي على سعر 15 ألف ليرة لليتر فإن قيمة الكمية المتداولة في السوق السوداء تصل إلى قرابة 2.6 مليار ليرة يومياً!". 

أما مدير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حماة "رياض زيود"، فقد صرّح بدوره أن المديرية "تكثف نشاطها على المتاجرين بالمحروقات والمحطات أيضاً" من خلال دوريات المراقبة. 

وكما جرت العادة، نظّمت تلك الدوريات عشرات الضبوط بحق المحطات والجهات المخالفة، من بينها: ضبط صهريج نقل بنزين بنقص الكيل بمقدار 120 ليتراً وغرمت المخالف بنحو 5 ملايين ليرة". 

وأضاف زيود أنه تم ضبط محطة محروقات بالمدينة بالمتاجرة بكمية 7 آلاف ليتر من المازوت و2800 ليتر من البنزين بطريقة غير مشروعة وغرمتها بمبلغ 346 مليون ليرة. 

كما تم ضبط عملية متاجرة بكمية 190 ليتراً من البنزين الأوكتان بحق صهريج نقل المادة إلى المحطة، وغرمت المخالف بنحو 8 ملايين ليرة، بالإضافة إلى غيرها من المخالفات، وفق ما نقل المصدر. 

وفي هذا الصدد يتساءل البعض عن جدوى الضبط والملاحقة والمخالفات إذا كانت السلطات تعجز عن إيجاد طريقة لإيفاء حاجة محافظة حماة وغيرها من المحروقات، فلو استطاعت الحكومة تأمين المادة بسعر وسطي عادل وبكميات كافية، لما اضطر الناس للشراء من تجار السوداء. 

وغالباً ما تلجأ السلطات إلى تبرير الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتي تزداد يوماً بعد يوم، بإلقاء المسؤولية على التجار والباعة والمواطنين، وسط فشلها المستمر في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من وقود وكهرباء ومختلف السلع، بالتزامن مع انخفاض كبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.