في كثير من الدول يعبر مصطلح "المنتج المحلي" عن بديل مقبول التكلفة لمنتج آخر مستورد أو مصنع بالخارج، وحين تصعب منافسة المنتجات المستوردة كما الحال مع بعض السلع الصينية، فإن الحكومات تتخذ إجراءات فورية لدعم إنتاجها المحلي، لكن القصة في سوريا لها روايةٌ أخرى.
يشتكي عضو غرفة صناعة دمشق وريفها "حسام عابدين"، من أن مكونات الصناعة الأساسية - التي هي حوامل طاقة - باتت مكلفة ومرتفعة وأثرت على غلاء المواد والمنتجات في الأسواق المحلية.
وهنا يلفت البعض إلا أن الكثير من المنتجات المحلية في سوريا باتت أغلى من بدائلها المستوردة، بل وأغلى من مثيلاتها في دول الجوار التي تتسم بوضع اقتصادي أفضل وقدرة شرائية أعلى.
ويؤكد "عابدين" أنه لا صناعي ولا تاجر من مصلحته أن تبقى الأسعار مرتفعة، لأن ذلك يؤثر على العمل باعتبار أن تكاليف الإنتاج باتت مرتفعة، وهي زائدة عن دول الجوار، مما يضعف باب المنافسة ويزيد فرص الاحتكار.
وهنا تأتي البضاعة الصينية وهي موجودة بأشكال وأصناف متعدّدة تلبي جميع الطلبات، إلا أن ذلك لا يعني أنها رخيصة الثمن، كما أن المنتجات المستوردة بين استلامها وحركة الإنتاج ودوران عجلتها يحتاج لفترة جيدة، الأمر الذي يشكل عثرة أمام المنشآت ومنها الصغيرة التي ستعمل حينها بطاقة إنتاجية ضعيفة وخاصة مع ارتفاع التكاليف.
وحتى تنشط الصناعة -حسب رأي "عابدين"- فالحاجة هي إلى تمويل ورأس مال من المصارف الخاصة والعامة وإعطاء تسهيلات بانسياب المواد الأولية، باعتبار أن الأسواق السورية تعتمد على صناعات صغيرة ومتناهية الصغر للمواد الأولية.
ومن ناحية تصدير المنتجات أشار "عابدين" إلى أن أي بضاعة تُصدّر لأي دولة عربية أو أجنبية، تفيد وتدعم الاقتصاد الوطني، وتساعد على خلق قيمة مضافة، ما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار واستيراد المواد الغذائية فقط، ويؤدي ذلك إلى زيادة تشغيل المصانع واليد العاملة والمساهمة في إعادة الإعمار، والمحافظة على ثبات سعر الصرف في السوق المحلية، وهذا ما يصبّ بدعم الصناعة والصادرات.
ويتفق عضو غرفة تجارة ريف دمشق "مهند زيد" مع غيره من أن السلعة المحلية في أسواق سورية لم تعد اليوم منافسة في الخارج، جراء ارتفاع تكاليف المحروقات الكهرباء والضرائب والرسوم المالية وغيرها.
ويبيّن أن مشكلة التاجر أصبحت بالكلفة المرتفعة كلّ يوم، نتيجة غلاء المواد الأولية، من بداية الاستيراد إلى دخول البلد إلى تصنيعها إلى حين وصولها إلى التاجر لبيعها، حيث إنه يجب ألا يدخل على المواد الأولية ضميمة حتى تنافس غيرها، أما المواد الجاهزة فيجب فتح باب الاستيراد لها.
ويلفت إلى أن عاملي القوة الشرائية والاستهلاك ليسا مناسبين اليوم لقوة الإنتاج، خاصة وأن جزءاً من الطاقة الإنتاجية يتمّ تصديره، وجزءاً آخر يتمّ استخدامه داحل البلد كتوزيع جغرافي.
أما الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، فقد اعتبر أن ارتفاع التكاليف للمواد لأضعاف مضاعفة وضعف القدرة الشرائية للمواطن، جعل بعض التجار أو المستوردين يبحثون عن المنتجات الرخيصة، وبات تحقيق الربح لهم هو المطلوب، حتى لو كان ذلك على حساب المواصفات.
وهكذا فإن التاجر السوري يذهب إلى الصين ويختار البضاعة الرخيصة من النخب الثاني والثالث ليحقق أعلى أرباح على حساب تراجع مستوى الجودة، كون سياسة التصنيع للبضاعة الصينية تكون بإنتاج بضاعة لها الشكل الخارجي نفسه، ولكن لها مستويات مختلفة للجودة من النخب الأول والثاني والثالث وحتى من النخب الرابع.
شارك
