انتقد أحد الخبراء الاقتصاديين المقربين من إعلام الحكومة، بيان التكلفة الذي يطلبه التموين من المنتجين والمستوردين، معتبرًا أنه ليس مقبولًا تجارياً.
وقد أوضح الخبير أنه إذا كان الغرض من بيان التكلفة للبضائع الذي يقدمه المنتج أو المستورد هو تحديد سعر المفرق للمستهلك الأخير، فإنه يجب كذلك تقديم بيان التكلفة لكل سلعة لدى بائع المفرق لأن التكاليف تختلف من بائع إلى بائع آخر من حيث آجار المحل وأجور الموظفين وكمية المبيعات وحجم رأس المال الافتتاحي وغيره.
وأكد أن كل بيانات التكلفة التي يقدمها المنتجين والمستوردين غير قابلة للتطبيق بسبب التغير اليومي المستمر بالتكاليف بالليرة السورية والدولار.
وبحسب رأيه فإن الغرض من بيان التكلفة المحسوب من الربط الإلكتروني لحسابات المنتجين والمستوردين في كل دول العالم يكون لمعرفة صافي الربح الحقيقي الواجب فرض الضريبة عليه وليس لتحديد ما هو سعر المبيع المتوجب فرضه.
خيالات التموين تتطلب جيش من المحاسبين وأطنان من الأوراق:
أضاف الخبير في منشور له على فيس بوك أن الطريقة البدائية التي يطلبها التموين بتقديم بيان تكلفة لملايين المنتجات الوطنية والمستوردة تتطلب وجود جيش من المحاسبين وأطنان من الورق لملاحقة التغير اليومي بالتكاليف لتلك الملايين من السلع بالأسواق، لذا فكل محاولة لمنع التاجر والصناعي من الحصول على الربح سوف تكون نتيجته التصفية وهروب رأس المال.
وشدد أن حماية المستهلك وانخفاض أسعار البضائع بالأسواق تكون بتحرير الأسواق من القيود التي تكبله من أجل زيادة الإنتاج وتخفيض تكاليف الإنتاج، وذلك في جو من المنافسة النزيهة بشرط منع الاحتكار.
واعتبر ختامًا أن السعر يحدده فقط القانون الأزلي لجميع أسواق العالم وهو قانون العرض والطلب وليس بيان التكلفة.
يذكر أن السلطات السورية كانت تتخبط طوال الأشهر الماضية، مستمرةً في إصدار قوانين وتشريعات غير مستساغة بالنسبة للسوق، وغالبا ما ينتهي الأمر برد فعل سلبي وازدياد شدة الأزمة بدلا من ضبطها.
يحدث ذلك بينما تفقد الليرة السورية قدرتها الشرائية بشكل متسارع وبغض النظر عن تحسن أو تراجع أسعار الصرف، ورغم الزيادة الأخيرة في الرواتب التي اعتبر البعض أنها "ولدت ميتة".
شارك
