تحدث مصدر في التموين عن إطلاق حوالي 35 دورية تابعة لمديرية تموين دمشق تجول يومياً على أسواق العاصمة وتنظم العديد من الضبوط بحق المخالفين، مشيراً إلى أن عدد الضبوط المنظمة يومياً في أسواق دمشق عبر مديرية التموين نحو 50 ضبطاً وسطياً.
وبالنسبة لعدم انخفاض الأسعار في الأسواق رغم انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي، أكد المصدر، كما نقلت الصحافة المقربة من الحكومة، أن الأسعار ستنخفض خلال مدة تقارب عشرة أيام وسيلمس المواطن هذا الانخفاض.
ولفت إلى أن بائع المفرق لا يزال متمسكاً بالسعر ويبقى محافظاً على سعر مبيعه لفترة محددة ومن ثم سيخفض سعره في حين أن المنتج يخفض سعره عند انخفاض سعر الصرف.
وبخصوص انتشار ظاهرة بيع الخبر عبر باعة جوالين ينتشرون أمام الأفران، أوضح المصدر أن هناك دوريات يومية تقوم بها مديرية تموين دمشق على الأفران ويتم ضبط العديد من هذه الحالات يومياً.
وأشار إلى أن الاتجار بالخبز المدعوم ممنوع منعاً باتاً وعقوبة الشخص الذي يبيع الخبز أمام الأفران السجن.
في الاتجاه المقابل قال الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور "عابد فضلية"، إن ارتفاع الأسعار هو نتيجة حتمية لرفع أسعار حوامل الطاقة من جهة وفوضى السوق و(احتكار القلة) لبعض أنواع السلع الضرورية والغذائية المستوردة وممارسات حجب السلع أحياناً في حالات شدة الطلب أو ندرة السلعة، إضافة إلى التقتير بالأصناف المستوردة ولاسيما منها مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
وهكذا فقد أدى كل ذلك إلى تضخم وتوسع السوق السوداء، ناهيك عن عدم ثبات تشريعات التجارة الخارجية، أضف إلى ذلك إرباكات العملية الإنتاجية والحركة السوقية الناتج عن تكرار وتلاحق تغيير وعدم استقرار التشريعات الرسمية المتعلقة بالأسعار السوقية الرسمية الداخلية، وتلك المتعلقة بنظم وضوابط واجراءات السماح باستيراد أو تصدير هذا الصنف أو ذاك أو منعه، والمتعلقة كذلك بتغيير (أو رفع) سعر الدولار الجمركي للتجارة الخارجية استيراداً وتصديراً.
وبحسب الخبير الاقتصادي فإن تعقد الإجراءات المصرفية سحباً وايداعاً وضعف السيولة لديها سبب قلة الودائع، والمحصلة هي ضعف ومحدودية إمكانية الإقراض؛ ومن أسباب ذلك هو ارتفاع نسبة التضخم وتصاعدها وكذلك بالوقت نفسه انخفاض معدل الودائع المدينة والمدانة..
ويؤكد "فضلية" على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع الإنتاج والأنشطة الإنتاجية وبما يؤدي إلى التقليل من نسبة البطالة العالية واﻷرباح القليلة ويحسن الأجور المنخفضة وينعكس على القوة الشرائية ويؤدي لتحسين مستوى المعيشة.
شارك
