أعرب "محمد حلاق"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" عن امتعاضه بخصوص إجراءات الحكومة الأخيرة، نافيًا وجود آلية لخفض الأسعار أو ثباتها عبر ما يطلق عليها "لجنة تخفيض الأسعار" المشكّلة مؤخراً.
وصرّح "حلاق" في حديث لإذاعة "ميلودي" المحلية، أن ارتفاع الأسعار "قد تكون أسبابه خارجية أو داخلية، بالإضافة إلى أن ما يتحكم بالسوق غالباً هو وفرة المادة"، معتبراً أن اللجنة المذكورة، والتي تم تشكيلها بهدف دراسة واقع الأسعار وإمكانية تخفيضها، مؤلفة من معاوني الوزراء، ولها الحق أن تستعين وتستدعي مَن تشاء، ولكن القطاع الخاص "الاتحادات" غير ممثل في اللجنة.
وقال: "هناك مشكلة وهي عدم وجود هيئة المنافسة ومنع الاحتكار باللجنة، بالإضافة إلى عدم وجود مصرف سوريا المركزي، وبالتالي هذان العنصران كان من الضروري وجودهما ضمن اللجنة".
وسخر "حلاق" من دراسة آلية التسعير، قائلاً: "كأننا ندرس آلية وضع أرجل لعلبة المناديل، أي هذه الآلية لسنا بحاجة إليها وهو مبدأ غير صحيح والدليل عدم الالتزام بالتسعيرة التي يتم وضعها ضمن اللوائح السعرية لأنها غير مطابقة للواقع".
وتابع: "علماً أن لجنة التسعير ومراقبة الأسعار ليست موجودة إلا بسوريا، وإنما ما يجب أن يكون موجوداً هو مراقبة توفر المواد وانسيابية وبيع وشراء المواد بشكل صحيح، أي بحسب الأسعار المعلن عنها وتداول الفواتير، ومعرفة أسلوب العمل بشكله الصحيح".
وانتقد "حلاق" قرارات الحكومة قائلاً إن بعضها "أدى إلى حصول انكماش في قطاع الأعمال، وعدم القدرة على القيام بمهامه، كما أعاقت العمل وخفّضت من التنافسية وتوفر المواد ما أسهم برفع الأسعار، ومثالاً على ذلك منصة تمويل المستوردات وقانون حماية المستهلك".
واعتبر أنه يمكن إيجاد بيئة وإجراءات لاستقرار السوق، من خلال اتخاذ حزمة كاملة من الإجراءات، بدءاً من فاتورة جمركية صحيحة وبتعديل بعض الأمور في المصرف المركزي والتأمينات الاجتماعية والمالية وغيرها، وبالتالي ستكون النتيجة زيادة إيرادات الحكومة وتوازن في الأسعار.
بينما قالت صحيفة قاسيون المحلية إن وسطي تكاليف معيشة الأسرة في سوريا ارتفع إلى 9.5 ملايين ليرة سورية مع انقضاء تسعة أشهر من عام 2023.
وأفادت الصحيفة أن وسطي التكاليف المحسوب هو لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد، في حين أن الحد الأدنى وصل إلى نحو 6 ملايين ليرة سورية، حيث تصاعدت هذه الأرقام متأثرة برفع الحد الأدنى للأجور وما تبعه من التضخم.
شارك
