قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، برفع أسعار المشتقات النفطية مجددًا، حيث قررت مساء أمس الثلاثاء 26 أيلول، رفع أسعار الفيول والغاز المنزلي والصناعي.
وحسب القرارات الرسمية الصادرة عن التموين، والتي حملت توقيع الوزير "محسن عبد الكريم علي"، فقد تم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة إلى 75,000 ليرة سورية.
في حين تم رفع اسطوانة الغاز الصناعية إلى 150,000 ليرة، وحددت سعر طن الفيول للقطاع الخاص بسعر 8 مليون و900 ألف ليرة سورية.
أما سعر أسطوانة الغاز المدعوم للمواطن فبقي كما هو 15 ألف ولا تعديل عليه، وفق تأكيد الجهات المصدرة للقرار.
هذا ويشتكي الأهالي من غياب عدالة توزيع الغاز، فيما صرح مدير عمليات الغاز "أحمد حسون"، أنه يوجد تفاوت بسيط في مدة استلام أسطوانة الغاز نتيجة تقاعس بعض المعتمدين في استجرار مخصصاتهم، وزعم أن المادة متوفرة ويتم العمل على تقليص مدة الرسالة قريباً.
وقدر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة "بسام صباغ" بأن "خسائر القطاع النفطي في سوريا جراء النهب الأمريكي تجاوزت 115 مليار دولار أمريكي"، وفق تقديراته.
فاتورة رفع أسعار المحروقات:
قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن أسوأ نتيجة كارثية لارتفاع أسعار المحروقات في سوريا والسماد والأدوية الزراعية وارتفاع سعر صرف الدولار، هي أن أغلب المنتجات الوطنية الزراعية وغيرها أصبحت تكلفة إنتاجها كبيرة جداً وخارج القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك أنه "أصبح أمام الحكومة خيارين إما السماح بتصدير جميع المنتجات الزراعية من أجل تشجيع المزارعين على الزراعة لأن هنالك ضعف بالطلب الداخلي بسبب تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة أو إغلاق باب التصدير وإلزام المزارعين بالبيع بأقل من تكاليف الإنتاج لتأمين منتجات رخيصة للمواطنين وبالتالي تكبيد المزارعين خسائر فادحة تكون نتيجتها هجرة الأرض وعدم تكرار الزراعة وزيادة البطالة وتهديد الأمن الغذائي".
واعتبر "خزام: أن قرار التصدير أقل ضرراً لأن بيع نصف المحصول للتصدير بسعر مرتفع يعني عدم تكبيد المزارعين بالخسائر في حال بيع النصف الثاني بسعر التكلفة أو أقل في السوق الداخلية.
شارك
